في خطوة قانونية تُنذر بمواجهة سياسية ودستورية من العيار الثقيل، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفيدرالية والدستور الأمريكي، عبر قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة سلطات الولاية.

الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للولاية، روب بونتا، بدعم كامل من الحاكم غافين نيوسوم، ترتكز على أن قرار ترامب يشكل “تعدياً صارخاً على سيادة الولاية”، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور. وقد وُصف هذا التحرك بأنه سابقة خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة داخل الحدود الأمريكية.

تعود جذور الأزمة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس مؤخراً، عقب حملة أمنية نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، أدت إلى اعتقال عدد من المهاجرين. ومع تصاعد التوتر في الشوارع، أصدر ترامب أوامر بنشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية والحرس الوطني دون تنسيق مع حكومة الولاية، وهو ما اعتبرته كاليفورنيا تجاوزاً قانونياً.

تعتمد الدعوى على نص المادة العاشرة من الدستور الأمريكي التي تحمي صلاحيات الولايات، وكذلك على قيود…