أبقى البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية - يونيو/ حزيران 2025، على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات عند 4.6% في 2025، وهو الأعلى خليجياً، يرتفع إلى 4.9% في 2026.

وتوقع في تقرير، حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في إبريل/ نيسان، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، نمو اقتصاد الإمارات 4.6% في 2025، وهو الأعلى خليجياً، ويرتفع إلى 4.9% في 2026.

أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، عند 2.8% في 2025، يرتفع إلى 4.5% في 2026، كما ابقى توقعاته لنمو اقتصاد الكويت عند 2.2% في 2025، على أن يرتفع إلى 2.7% في 2026، ولنمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025، ليتراجع إلى 3% في 2026.

كما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد قطر عند 2.4% في 2025، يرتفع إلى 5.4% في 2026. كذلك أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان عند 3% في 2025، يرتفع إلى 3.7% في 2026.

وبحسب التقرير، توقع البنك أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2%، عام 2025، و4.5% في عام 2026، و4.8% في عام 2027. ومن المتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك+» بدءاً من إبريل 2025، إلى ارتفاع إنتاج النفط، على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، في ظل ضعف الطلب العالمي.

كما توقع أيضاً أن يستمر النمو في التعزيز، بفضل توسع النشاط غير النفطي، لا سيما في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات، في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك البحرين والكويت وعُمان ودولة الإمارات. وفي السعودية، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.8% هذا العام، ما يعكس توسعاً تدريجياً في إنتاج النفط. ومع ذلك، تم تخفيض توقعات عام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، عن توقعات يناير/ كانون الثاني، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار النفط المتوقعة والإيرادات المالية، التي تؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تحد من الاستثمار.

النمو الإقليمي

توقع البنك أن ينتعش النمو الاقتصادي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.7% في عام 2025، وأن يزداد قوةً، ليصل إلى 3.7% في عام 2026، و4.1% في عام 2027.

ويعكس هذا في المقام الأول توسعاً تدريجياً في إنتاج النفط، ما يُعوّض آثار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي، وذلك على الرغم من القيود المفروضة على نشاط التصدير، نتيجةً لتزايد الحواجز التجارية. وقد خُفِّضت معدلات النمو المتوقعة لعامي 2025 و2026 بمقدار 0.7 و0.4 نقطة مئوية على التوالي، مقارنةً بتوقعات يناير، ويعزى ذلك أساساً إلى تأثير زيادة القيود التجارية، وعدم اليقين على الاستثمار ونشاط التصدير في المنطقة، وبالنسبة لعام 2026، التأخير المتوقع في بدء إعادة الإعمار في الضفة الغربية وغزة. تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 أو السنة المالية 2025/ 2026 في أكثر من نصف البلدان.

دول التعاون

توقع البنك، في التقرير، أن يتسع العجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2025، مع انخفاض في الإيرادات، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية يفوق الانخفاض في الإنفاق. وفي عام 2026، من المتوقع أن ترتفع عائدات النفط، ولكن من المتوقع أن يظل العجز قائماً، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضغوط الإنفاق، بما في ذلك في السعودية. ومن المتوقع أن يتدهور العجز المالي في الدول غير المصدرة للنفط في المجلس، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.

وتوقع البنك أن تنكمش فوائض الحساب الجاري لدول المجلس، هذا العام، مع ضغوط هبوطية على عائدات صادرات النفط، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن يظل التضخم في دول المجلس مُحتَوًى.

الاقتصاد العالمي

خفض البنك توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية، على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن، قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3%، خلال السنة الراهنة، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.

وأشار البنك إلى أن التوقعات العالمية، ستتحسن إذا هدأت التوترات التجارية، وإذا كبحت الحكومات جماح الاقتراض وركزت على خلق فرص العمل. وخفض البنك توقعات النمو، لما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات. وحذر التقرير من أن «النمو قد ينخفض ​​إذا تصاعدت القيود التجارية، أو استمر عدم اليقين السياسي، مما قد يؤدي أيضاً إلى تراكم الضغوط المالية». وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنصف سرعة نموه في عام 2024 (1.4%). ويمثل ذلك انخفاضاً عن نسبة النمو البالغة 2.3%، التي توقعها البنك في يناير الماضي.