أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام موظف دفع 310 آلاف و209 دراهم لشركة.
وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها بدل إنذار 180 ألف درهم، و23 ألفاً و225 درهماً، تسلّمها بالزيادة خلال أحد شهور عمله، ومتبقي مبلغ السلفة 105 آلاف و325 درهماً، و 3883 درهماً قيمة «اللابتوب» الذي في عهدته ولم يردّه، و 423 درهماً قيمة مكالمات متجاوزة الحدّ المسموح به وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على أنه عمل لديها بأحد الوظائف واستمر عمله 11 شهراً براتب أساسي بلغ 49 ألف درهم، وإجمالي 90 ألفاً، وتقدم باستقالته ولم يوفّ الشركة مستحقاتها.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي متخصّص للتحقيق في طلبات الشركة.
وانتهى الخبير إلى أن الشركة تستحق 23 ألفاً و225 درهماً دفعت بالزيادة عن أحد شهور عمله. و 121 ألفاً و825 درهماً متبقي القرض (وكانت الشركة تطالب بـ 105 آلاف فقط).
وأوضحت المحكمة عن طلب بدل الإنذار أن لكل من طرفي عقد العمل إنهاء العلاقة بينهما لسبب مشروع، بشرط أن يوجه الطرف الذي أنهى العقد إنذاراً للطرف الآخر بعزمه على إنهائه قبل ذلك بثلاثين يوماً، فإذا أغفل من أنهى العقد توجيه هذا الإنذار، وجب عليه أن يؤدي للطرف الآخر تعويض «بدل الإنذار».