كتبت هبة السيد

في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي عالميًا، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصادرات الخدمات الرقمية، مدفوعة بخطة طموحة تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترتكز على بناء الإنسان المصري رقمياً، وتحفيز الشركات على الاستثمار، وتوسيع قاعدة المهارات المؤهلة لسوق العمل العالمي.

فقد قفزت صادرات مصر الرقمية بنسبة 25%، وسجلت خدمات التعهيد وحدها نموًا بنسبة 80% خلال 3 سنوات، نتيجة مسار واضح لتأهيل الشباب المصري وتوسيع قاعدة الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، وارتفع عدد الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد من 64 شركة فقط عام 2021 إلى أكثر من 180 شركة حاليًا، تدير أكثر من 200 مركز لخدمات التعهيد وتقدم خدماتها إلى أسواق متعددة حول العالم.

هذا النمو جاء مدعومًا باستراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية، التي استطاعت رفع عدد المتدربين من 4 آلاف فقط في 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا، ضمن برامج تدريب متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك تدريب على المهارات التقنية، واللغات، ومهارات العمل الحر، والخدمات العابرة للحدود.

وفي خطوة نوعية لتعزيز منظومة التعليم التكنولوجي، أنشئت 19 مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة، وهي أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، ما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تقنيًا وقادرة على المنافسة الدولية.

كما تم نشر 27 مركزًا للإبداع الرقمي في 20 محافظة، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة، مما يدعم التوسع في صادرات التطبيقات والخدمات الرقمية.

ولا تقتصر جهود الوزارة على المهارات فقط، بل تمتد إلى توطين الصناعات الرقمية، إذ تعمل 9 شركات حاليًا على تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مع خطة لإنتاج أكثر من 9 ملايين جهاز خلال العام الجاري وتحقيق قيمة مضافة محلية تتجاوز 40%، وهو ما يعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي ويعطي دفعة قوية لمجمل الصادرات الرقمية.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من تنافسية الدولة في سوق عالمي شديد الديناميكية.