نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير. كما تطرقت إلى سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تسهم في تنمية أعمال الشركات.

وتم خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بصفتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وتعليقاً على الورشة، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود».

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.