قالت الصين: إنها ستجري مفاوضات وتوقِّع اتفاقاً اقتصادياً جديداً مع إفريقيا سيؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية وهي خطوة ربما تفيد الدول ذات الدخل المتوسط.
وتوفر الصين لأقل البلدان نمواً إمكانية دخول أسواقها بمنتجات معفاة من الرسوم الجمركية وبأي كميات، ولكن المبادرة الجديدة سوف تعمل على تحقيق المساواة في الفرص من خلال تقديم إمكانية مماثلة للبلدان ذات الدخل المتوسط ومن بين البلدان الأقل نمواً دول كثيرة في إفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: «الصين مستعدة للترحيب بالمنتجات عالية الجودة من إفريقيا في السوق الصينية» وذلك بعد اجتماع لكبار المسؤولين الصينيين مع وزراء الخارجية الأفارقة في تشانغشا بالصين لمراجعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة في بكين في سبتمبر أيلول الماضي.
وفي اعتراف بالعوائق الكبيرة التي ربما تواجهها الشركات من البلدان الأقل نمواً مثل تنزانيا أو مالي من نظيراتها الأكثر تقدماً مثل جنوب أفريقيا بمجرد فتح السوق بالكامل، تعهدت الصين باتخاذ تدابير إضافية لدعم البلدان الأقل نمواً عبر وسائل منها التدريب والتسويق.
وقال محللون: إن الخطوة التي اتخذتها بكين ربما تساعد الدول المتقدمة نسبياً والتي تتمتع بقواعد تصنيع كبيرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، على الاستفادة من السوق الصينية الواسعة.

دخول السوق الصينية

وقالت هانا رايدر، مؤسسة شركة ديفلوبمنت ري إيماجيند وهي شركة استشارية تركز على إفريقيا: «هذا الاتفاق يتيح للدول ذات الدخل المتوسط مثل كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر والمغرب.. أن تتمكن الآن من دخول السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية».
وشهدت التجارة بين الصين وإفريقيا نمواً في السنوات الماضية، لكنها كانت تميل بشكل كبير لصالح الصين التي حققت فائضاً قدره 62 مليار دولار في العام الماضي.
وقالت رايدر: «إذا لم تحدث زيادة مماثلة في الصادرات الإفريقية إلى الصين، فإن العجز التجاري سيستمر في الارتفاع»، مضيفة: إن المبادرة التي أعلنتها بكين يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن التجاري.
وخلال قمة العام الماضي في بكين، تعهدت الصين بتقديم 360 مليار يوان (50 مليار دولار) لدعم اقتصاد دول أفريقية على مدى ثلاث سنوات من خلال خطوط ائتمان واستثمارات، مما يمثل عودة منها إلى صفقات التمويل الكبرى للقارة بعد فترة توقف ارتبطت بجائحة كورونا. (رويترز)