أكد كريم المرابط، مدير استشارات الحلول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للخدمات المصرفية الشاملة في «فيناسترا» العالمية، أن دولة الإمارات بادرت بوضع لوائح تنظيمية عصرية أسهمت في تطوير وتسريع قطاع التكنولوجيا المالية وأنظمتها مثل: المختبر التنظيمي ل«أبوظبي العالمي» ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، ما يوفر بيئات مُحكمة لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع في الدولة.
أضاف كريم المرابط في تصريحات ل«الخليج»، أن هذه الأطر واللوائح التنظيمية المبتكرة تدعم نمو التكنولوجيا المالية وتضمن الاستقرار والشفافية وحماية المستهلك، ما يُمكّن دولة الإمارات من تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال الصارم.
وقال: إن هذه السياسات، مثل تنظيم التمويل المفتوح، والميثاق الأخير لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، والعملات المشفرة والأصول الافتراضية، تُمهد الطريق لتقدم التكنولوجيا المالية في القطاع المالي بالدولة، وتُسهم في تطوير القطاع مع حماية جميع الأطراف المعنية.

أبرز التحديات

عن أبرز التحديات التي يواجها قطاع التكنولوجيا المالية، أوضح المرابط، أنه وبالرغم من النمو السريع، يواجه القطاع تحديات الامتثال والشفافية والحفاظ على الثقة في ظل التقدم التكنولوجي السريع واتخاذ القرارات القائمة على الخوارزميات، والتي تعد من أهم المجالات التي تستدعي الاهتمام في الفترة الحالية.
وتابع: مع تزايد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، يتزايد الضغط لضمان أن تكون هذه الأنظمة قابلة للتفسير وعادلة وخالية من التحيز غير المقصود. كما يمكن أن تتسبب التقنيات في إنتاج مخرجات غير صحيحة أو غير منطقية من الناحية الواقعية، ما يكون له تأثير كبير في سمعة الشركات ومستويات الثقة بها، لذا فإن البيئات التنظيمية المتطورة تضمن حماية العملاء وإيجاد بيئة عمل صحية للقطاع.

شركاء موثوقون

قال المرابط: لمواجهة هذه التحديات بفاعلية، يتعين على المؤسسات تبني التحول والتعاون مع شركاء موثوقين يدركون فروق ابتكارات التكنولوجيا المالية ويستطيعون تجاوز التعقيدات المرتبطة بالامتثال، ما يُمكّن المؤسسات المالية في دولة الإمارات من الابتكار بأمان وشفافية، والحفاظ على ثقة العملاء، وتمكين النمو المستدام للاقتصاد الرقمي المتنامي.

سوق كبير

عن حجم سوق الحلول والأنظمة المالية التقنية في دولة الإمارات المتوقع خلال 2025، أوضح المرابط أن سوق حلول التكنولوجيا المالية وأنظمتها في دولة الإمارات تشهد نمواً ملحوظًا يعكس التزام الدولة بالابتكار والتحول الرقمي. وقال: من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 3.16 مليار دولار عام 2024 إلى 20.9 مليار درهم «5.71 مليار دولار» عام 2029، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في التقنيات المتطورة، والنمو التنظيمي، وتوقعات المستهلكين المتزايدة.
وشهد القطاع زيادة ملحوظة في التمويل بنسبة 92% 2024، ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو أن تغدو وجهة عالمية ومركزاً للابتكار.
وقال: إن دولة الإمارات تتصدر إقليمياً من حيث الاستثمار في التكنولوجيا المالية، نتيجة التركيز المتزايد على التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. إن 59% من المؤسسات العاملة في دولة الإمارات، تستثمر بطريقة ملحوظة في تحديث التكنولوجيا.
وأشار المرابط إلى أن البيئة التنظيمية الداعمة والمتطورة التي ترعاها السلطات المالية في الدولة، والتي تتجلى في مبادرات استراتيجية مثل «المبادئ الإرشادية للمؤسسات المالية التي تعتمد التكنولوجيا التمكينية»، التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي عام 2021.