كتب حسام الشقويرى

أصبح التأمين متناهى الصغر ضرورة ملحة لدعم ذوى الدخول المحدودة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الحرف اليدوية والمهن البسيطة وذلك في ظل موجات التضخم التي تلقى بظلالها على مستوى رفاهيتهم المعيشية ومواجهة المخاطر التي يمكن ان يتعرضوا لها والتي من  شانها الاضرار بمصدر رزقهم مثل عدم القدرة على السداد او التعرض لحادث يمنعهم عن مواصلة أعمالهم. 

ويعرف التأمين متناهى الصغر بانه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال 2023 /2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص ، وتم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن 2022/ 2023، وأكد أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأضاف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن أقساط التأمين متناهي الصغر بلغت 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل فى 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

وفيما يخص دور الدولة في دعم هذا النشاط قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار الضوابط المنظمة لـ التأمين متناهى الصغر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه ، ورفعت الهيئة  الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وطالب الخبير التأمينى محمد المغربى بضرورة دراسة إصدار منتج يغطى التأمين على الدخل لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر على استمراريته، بالإضافة إلى التوعية بوجود وثائق لتأمين المحاصيل الزراعية من خطر تعرضها لأية متغيرات فجائية طبيعية أو غيره وأيضا وثيقة تأمين الماشية التى تمثل مصدر رزق الفلاح وغيرها وزيادة الوعى لأهميتها، والتأمين على المشروعات صديقة البيئة.

ومن جهتهم طالب عدد كبير من أصحاب مشروعات الحرف اليدوية بضرورة تفعيل التغطيات التأمينية متناهية الصغر على أصحاب المشروعات الصغيرة على ارض الواقع، لافتين الى انهم لا يعلموا شيء عن وجود مثل هذه التغطيات ومدى جدواها بالنسبة لمنتجاتهم الصغيرة وكيف يتم التعويض في حال التعرض لأى مخاطر ، والتي يمكن ان توفر لهم مزيد من الحماية، وذلك ردا على سؤال "اليوم السابع"  لهم اثناء مشاركتهم بالمعرض الذى أقيم على هامش مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر للحرف اليدوية ، بمشاركة 30 دولة ، والذى نظمه الاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبسؤال أسما حزين إحدى العارضات لمشروعات الحرف اليدوية والتي تمثل احدى الجمعيات الخيرية عن عمد معرفتها بتغطيات التأمين متناهى الصغر وقالت انها لا تعلم اى شيء عن إمكانية التأمين على المنتجات الصغيرة من خلال ما يعرف بالتأمين متناهى الصغر، وذلك منذ مشاركتها في الأعمال الخيرية لصالح احدى الجمعيات بأعمال الحرف اليديوية، ودعمها للأسر المنتجة، وأضافت ان مثل هذه التغطيات التأمينية لو تمت بالفعل فسوف توفر الكثير من الحماية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حال تعرضهم لا مخاطر تمنعهم من ممارسة أعمالهم، والتى تعد مصدر رزقهم الوحيد، وناشدت المسئولين عن هذه التغطيات التامينية بالنزول الى ارض العمل، لنشر الوعى بأهمية مثل هذه التغطيات.

وأضاف زميلها صبرى عمر صاحب منتجات الأركيت الخشبية أنه لا يوجد وعى بأهمية مثل هذه التغطيات، مشيرا إلى أنه لو تم الإعلان بالفعل عنها فانه سيفكر بالفعل في عملها  لما يمكن أن توفره من تعويض في حال تعرضه لأى أزمة، كما ناشد المسئولين بعمل تغطيات تمنحهم المزيد من الحماية وبخاصة فى حالات السرقة أو الحريق.

كما طالبت رانيا ربيع احدى العارضات لمنتجات الشنط الجلدية، أن تتضمن التغطية المعدات والخامات التي يتم العمل بها، نظرا لارتفاع ثمنها في الفترة الأخيرة، وحول جدوى مثل هذه التغطيات التأمينية تساءلت منى أحمد صالح صاحبة منتجات النول والخوص هل توفر مثل هذ التغطيات التأمينية حماية دائمة في حال تغير المنتجات من فترة لأخرى، وكيف تتم التغطية بالفعل نظرا لتغير أسعار المنتجات وأماكن المعروضات من مكان لآخر بحسب أماكن المعارض.