كتبت هبة السيد

يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول العاملة في السوق، بالحصول على موافقة مسبقة، قبل طرح أي تعريفة أو عروض أو باقات جديدة للمستخدمين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المنافسة الحرة وضمان حقوق المستخدمين في سوق الاتصالات، من خلال تنظيم عملية طرح الخدمات وتوفير الشفافية الكاملة بشأن العروض المتاحة.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من دور الجهاز الرقابي في ضمان سير السوق بطريقة عادلة ومنظمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل السوق المصري نموًا متواصلًا في عدد اشتراكات الهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد الاشتراكات نحو 114.59 مليون اشتراك بنهاية فبراير 2025، مقارنة بنحو 113.06 مليون اشتراك خلال يناير من نفس العام، بزيادة شهرية تجاوزت 1.5 مليون اشتراك.

وعلى أساس سنوي، حقق قطاع المحمول قفزة كبيرة في حجم الاشتراكات، إذ ارتفع من 107.74 مليون اشتراك في فبراير 2024، ما يعكس نموًا سنويًا تجاوز 6.8 مليون اشتراك، وهو ما يعبر عن زيادة الطلب على خدمات الاتصالات المحمولة وتوسع قاعدة المستخدمين داخل السوق المصري.

ويعكس هذا النمو عدة عوامل مجتمعة، من بينها توسع شركات المحمول العاملة في السوق المحلي في تغطية الشبكات وتحسين الخدمة، فضلًا عن الاتجاه المتزايد بين المواطنين نحو الاعتماد على الهواتف الذكية، سواء في الاتصالات أو الخدمات الرقمية المختلفة، مثل الدفع الإلكتروني والتعليم عن بعد.