كتب هانى الحوتى

شهد التمويل متناهي الصغر، نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين خلال الربع الأول من عام 2025، وقيمة التمويل الممنوح للذكور والإناث مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ووزع التمويل ما بين

- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2025 نحو 35.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2024 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 29.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.6 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الأول 2025 المركز الأول بنسبة 54.04%، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 45.54%.

- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول 2025 نحو 30.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول 2024 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 25.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.2 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث في نهاية الربع الأول 2025 المركز الثاني بنسبة 45.96%، بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 54.46%.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.