كتبت: هناء أبو العز

يطلق الاتحاد الأوروبي ومصر، غدا آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في إطار جهود تعزيز الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم مسار التحول الأخضر والرقمي في مصر.

تهدف الآلية الجديدة إلى جذب استثمارات لمشروعات ذات أثر تنموي مرتفع في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والزراعة المستدامة، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى المنصة إلى تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بحلول عام 2027، من بينها 1.8 مليار يورو تم الإعلان عنها ضمن الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الاستثمارات عبر موارد الاتحاد الأوروبي من خلال “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس” (EFSD+)، إلى جانب مساهمات من مؤسسات مالية أوروبية ودولية تنفذ ضمانات الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.

ويُعد إطلاق هذه المنصة محطة رئيسية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما يسهم في تنفيذ إستراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة.

مؤتمر المصري الأوروبي بعنوان (التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص) " النمو الاقتصادي.. التشغيل" والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 15 يونية الجاري تحت رعاية وحضور دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسفيرة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة كما سيشارك في المؤتمر ممثلين للمؤسسات الدولية الأوروبية والقطاع الخاص والخبراء في مجالات الإستثمار المختلفة وذلك في مركز المؤتمرات سانت ريجيس الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة بدء من الساعة 11:30 ظهرا.