دعا مسؤول مغربي -اليوم الاثنين- إلى محاربة الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة بالمغرب هشام بلاوي، خلال المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في الرباط بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري.

وقال بلاوي إن الحاجة أصبحت ملحة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد المالي، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.

ولفت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الالتزام المشترك من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها.

وأوضح بلاوي أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة، مما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان تريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأطلق البنك الأفريقي…