تعول الحكومة على تحقيق موسم حصاد ناجح مقارنة بالمواسم السابقة، إذ شددت على أهمية بلوغ ما يربو عن خمسين مليون قنطار، وتعهدت في الوقت نفسه بمعاقبة كل منتج للحبوب يرفض تسليم منتوجه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
خلال اجتماع مغلق ترأس أشغاله وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مؤخرا، بحضور مدراء المصالح الفلاحية، خصص لمناقشة وتقييم موسم الحصاد 2024/2025، طالب الوزير يوسف شرفة بالرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الحبوب من خلال تجميع أكبر الكميات الممكنة، وبلوغ سقف خمسين مليون قنطار حتى تكون سابقة “حاسبوني بـ50 مليون قنطار للفوق” نظير سياسة الدعم والمجهودات التي تبدلها الحكومة حيال هذه المادة الاستراتيجية خاصة في الظرف الدولي الراهن الذي يتسم بحالة من اللااستقرار.
ولتجسيد ذلك، بعث الوزير بتعليمة رسمية إلى ولاة الجمهورية ومدراء المصالح الفلاحية الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن، يوم الثاني من شهر جوان الجاري حملت رقم 985، من أجل الزام الفلاحين بتسليم منتجاتهم، طبقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والتي تنص بوضوح على أنه “يتعين عل كل فلاح يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء كان هذا الدعم في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، فإنه ملزم إجباريا بتسليم انتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، وأي تقصير في هذا الجانب بترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة.
وتندرج هذه التعليمة ضمن النظام التعاقدي الذي تم وضعه بين الفلاح وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بتحقيق نتائج في موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 أعلى بكثير من تلك المسجلة في الموسم الماضي.
وشدد على ضرورة عقد اجتماع تقييمي دقيق بعد نهاية الحصاد بخصوص النتائج المحصلة والمجهودات المبذولة من فاعلي القطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
