مرصد مينا

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع قائمة حظر السفر المفروضة مؤخراً، لتشمل عدداً كبيراً من الدول، قد يصل إلى ست وثلاثين دولة إضافية، من بينها دول عربية مثل مصر وسوريا، بحسب ما كشفته برقية حكومية مؤرخة في 14 يونيو الجاري واطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.

يأتي هذا التحرك بعد أن أعادت الإدارة فرض حظر كامل على دخول مواطني اثنتي عشرة دولة، إلى جانب فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى، وهو ما يعيد إلى الواجهة نهج ترامب في تقييد الهجرة والذي كان محوراً للجدل خلال فترته الرئاسية الأولى.

ووفقاً للوثائق، فإن وزارة الخارجية الأميركية طالبت الدول المعنية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين معاييرها الأمنية والإدارية خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً، تبدأ من تاريخ إرسال البرقية.

وحددت البرقية مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، موعداً نهائياً لتلقي خطط العمل التي تعكس استعداد هذه الدول لمعالجة أوجه القصور التي تثير قلق السلطات الأميركية.

وشددت البرقية على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تحسين أنظمة التدقيق والفحص، واعتماد خطط تصحيحية واضحة، مع تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الإدارة استندت في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، أبرزها قدرة الدولة على إصدار وثائق هوية وسجلات جنائية دقيقة، ومدى أمان جوازات السفر الوطنية، ومعدلات تجاوز مدة الإقامة الممنوحة في التأشيرات، إضافة إلى مدى التعاون في استعادة المواطنين المُرحّلين من الأراضي الأميركية.

كما تطرقت البرقية إلى قضايا مثل بيع الجنسية لأجانب لا يقيمون فعلياً في الدولة المانحة، وهي ممارسات اعتُبرت مثار قلق أمني.

ولم تغفل الإدارة جانب التهديدات الأمنية المباشرة، إذ أشارت البرقية إلى احتمال فرض الحظر في حال تورط مواطنين من الدول المعنية في أنشطة توصف بالإرهابية، أو في أعمال معادية للولايات المتحدة أو للسامية داخل أراضيها.

ومع ذلك، أبدت الوثائق انفتاحاً على إمكانية استثناء بعض الدول من الحظر إذا أبدت تعاوناً حقيقياً، مثل قبولها استقبال مهاجرين لا تستطيع واشنطن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو توقيعها اتفاقيات تُصنّفها كدول “ثالثة آمنة” لاستقبال طالبي اللجوء.

وتضم القائمة الجديدة دولاً من قارات مختلفة، بينها عدد من البلدان الإفريقية، ودول من آسيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادئ، إلى جانب دول عربية بارزة.

ويأتي هذا التوسع ضمن إطار مقترح تبنّته الإدارة منذ مارس الماضي لتقسيم الدول وفق ثلاث فئات، تُمنح من خلالها مهلة زمنية لمعالجة أوجه القصور، قبل أن تُدرج في قوائم الحظر الكلي أو الجزئي.

ورغم أن إعلان ترمب الصادر في 4 يونيو لم يشر صراحة إلى هذه التصنيفات، إلا أن التسريبات تؤكد وجود تصنيف داخلي يشمل قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء، بحسب درجة الخطورة والتعاون.

وكانت بعض الدول قد أُدرجت سابقاً في الحظر الكامل، مثل إيران وأفغانستان واليمن وليبيا والسودان، إضافة إلى دول إفريقية وآسيوية أخرى. كما فرضت قيود جزئية على دول مختلفة، يُسمح لمواطنيها بالسفر لأغراض محددة، دون منحهم تأشيرات إقامة دائمة أو دخول سياحي ودراسي.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الجدل الذي أثارته سياسات الحظر الأولى التي اعتمدها ترمب فور وصوله إلى البيت الأبيض في عام 2017، حين واجه قراراته آنذاك سلسلة من الطعون القضائية، قبل أن تُقر المحكمة العليا لاحقاً بصحة نسخة معدّلة من القرار.

وبعد فوزه بالرئاسة في 2021، سارع جو بايدن إلى إلغاء تلك السياسات، واصفاً الحظر بأنه يتعارض مع القيم الأميركية، ويقوض الأمن الوطني من خلال إضعاف التحالفات العالمية.