كتب عبد الحليم سالم

تُحيي مصر وسويسرا نهاية هذا الأسبوع الذكرى التسعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل تطور ملحوظ في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، واهتمام مشترك بتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغزل والنسيج، والطاقة، والتكنولوجيا.

يتوقع أن يتجه الناتج المحلى الإجمالى فى سويسرا حوالي 908.99 مليار دولار أمريكي في عام 2026 و921.72 مليار دولار أمريكي فى عام 2027، وفقًا لنماذجنا الاحصائية. 

وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 1.2 مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.

وهذا الإطار، أكدت المصادر أهمية البناء على العلاقات القوية بين القاهرة وبرن من أجل الاستفادة من التجربة الصناعية السويسرية، خاصة في تطوير صناعة الغزل والنسيج المصرية التي تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة من خلال مشروع إعادة تأهيل المصانع الكبرى التابعة للدولة من خلال شركة ريتر العالمية .

وقال مسؤولون بقطاع الأعمال العام إن الشركات السويسرية على رأسها ريتر وشركاتها التابعة ،تمتلك خبرة طويلة في تقنيات الغزل والنسيج، ويجري التعاون معها في عدد من الجوانب الفنية والتكنولوجية ضمن مشروع تطوير شركة غزل المحلة ومجمع كفر الدوار، ودمياط وحلوان وغيرها بما يعزز من جودة المنتج المصري ويزيد قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي قطاع الطاقة، هناك إمكانية الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة مع توجه مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، حيث تمتلك سويسرا شركات رائدة في مجالات الحلول الذكية وكفاءة الطاقة.
كما تمثل التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الرقمية أحد أبرز مجالات التعاون المرتقبة، في ظل سعي مصر للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الصناعية، وهو ما يتطلب شراكات مع دول متقدمة تكنولوجيًا مثل سويسرا.

وتزامنا مع الاحتفال الذي تنظمه السفارة السويسرية في القاهرة بقيادة الدكتور اندرياس باوم السفير السويسري والذي سيقام نهاية الأسبوع ، من المنتظر إطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين .

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق برامج تعاون ومبادرات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ورفع مستوى التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.