كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية - دون أخذ الفروع فى الاعتبار- عدد 1038 في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقسمة ما بين 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، وعدد 34 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب)، وعدد 956 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، و25 شركة تمويل للمشروعات متناهية الصغر.

فيما بلغت عدد فروع المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر 3595 فرعًا في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقسمة ما بين 994 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، وعدد 151 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب)، وعدد 75 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، و2375 شركة تمويل للمشروعات متناهية الصغر.

أما بالنسبة لعدد المؤسسات العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية-دون أخذ الفروع في الاعتبار- عدد 10 شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعية ومؤسسة أهلية في نهاية الربع الأول من عام 2025، تمتلك 101 فرعًا ما بين 87 فرعًا للشركات، و14 فرعًا للجمعيات.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.