رفض نادي صيادلة مصر بعض المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الصيدليات، مشيرًا إلى أن الصيدلية أمان المواطن، وخط الحماية الأول للصحة، وملاذ الفقير قبل المقتدر، والمساس بها يساهم في هدم مؤسسة دوائية مجتمعية ذات طبيعة خاصة.
طالب الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، باستثناء الصيدليات من قانون الإيجار الجديد، تطبيقًا للتمييز المشروع المعتمد دستوريًا وتشريعيًا، والاستماع لممثلي الصيادلة في النقابات والمجالس عند صياغة مواد القانون النهائي، وإعداد دراسة مجتمعية وقانونية حول أثر هذا القانون على القطاع الدوائي والصحة العامة، وإقرار حلول بديلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر دون هدم منظومة حيوية قائمة.
قال الدكتور محمد عصمت، أن الصيدلي يعاني بالفعل من خسائر فادحة بسبب سياسة التسعير المتغير للأدوية (البيع بسعرين)، حيث يتحمل الفارق دون دعم، واليوم، يُطالب بالإخلاء دون بديل، في وقت لا يستطيع فيه وفق القانون فتح صيدلية جديدة بسبب قانون المسافة، مشيرًا إلى أن معظم الصيدليات القديمة مملوكة لصيادلة من دفعات السبعينات والثمانينات، تجاوزوا سن التقاعد، ولديهم أسر مستقرة، فهل يُلقى بهم خارج أعمالهم بهذا الشكل القاسي؟!
أكد الدكتور محمد عصمت، أن أصحاب الصيدليات القديمة خدموا هذا الوطن لعقود، والآن أصبح مصيرهم وأسرهم مهدد بالإخلاء والتشريد، نتيجة التوجه لتطبيق قانون الإيجار الجديد على الصيدليات، بما يحمله من كارثة حقيقية على مستقبل آلاف الصيادلة ممن أفنوا عمرهم في خدمة المرضى، وكانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول في توفير الدواء للمواطن المصري، موجهًا مناشدة: قائلًا: “أنقذوا صيدليات مصر القديمة.. أنقذوا من تبقى من رموز المهنة.. أنقذوا أسرًا كادت تفقد كل شيء”.
أوضح أن الصيدلية منشأة صحية ومرفق خدمي منظم بقانون خاص، يختلف تمامًا عن المحلات التجارية، ويخضع لشروط صارمة في الترخيص والممارسة، مما يجعل تطبيق قانون الإيجار الجديد عليها غير دستوري ومجحف، ويضرب الاستقرار المهني والأسري لفئة بأكملها.

أشار إلى أنه وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، فإن الصيدلية تخضع لتنظيم خاص من الدولة، يفرض قيودًا محددة على الترخيص والموقع والممارسة، كما أن قانون المسافة (القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 – مادة 30)، يشترط وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدليتين، ما يجعل من المستحيل عمليًا أن يُعيد الصيدلي المُخلَى سبيله فتح صيدلية جديدة، ويتركه في مواجهة المجهول المهني والمعيشي، والمادة 33 من الدستور المصري تنص على، حماية الدولة الملكية بأنواعها، فكيف نحمي الملكية، ونحن نُخلي من أسس منشأته بنفسه، وخدم بها الناس لعقود؟!
كما أن المادة 27 من الدستور، تنص على النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء، والحفاظ على حقوق العاملين، فهل يكون الحفاظ على الحقوق بطرد آلاف الصيادلة كبار السن من مصدر رزقهم؟!، وهناك فتوى مجلس الدولة – الجمعية العمومية للفتوى والتشريع (فتوى رقم 86 لسنة 1993)، بأن الصيدليات منشآت صحية وليست تجارية، ولا يجوز معاملتها معاملة المحال التجارية عند تفسير قوانين الإيجار، وعند إصدار قانون زيادة الإيجارات في التسعينات، تم استثناء العيادات والصيدليات من التطبيق الفوري، لكونها منشآت خدمية تؤدي دورًا عامًا، مشيرًا إلى أن هذه السابقة التشريعية تُؤكد أن التمييز بين الصيدليات والمحال التجارية كان مستقرًا في وجدان المشرع المصري.