كتبت إسراء بدر

استمرت العمليات الإرهابية لجماعة الإخوان تجاه الجهاز القضائي عقب ثورة 30 يونيو، حيث تم استهداف القضاة الذين ينظرون في قضايا الإرهاب المتورط فيها عناصر التنظيم والذين يقومون بالإشراف على العمليات الانتخابية؛ ففي سبتمبر 2014، استشهد محمد محمود السيد نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر 2014 تعرض المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة جنايات الفيوم لمحاولة اغتيال، بينما فى يناير 2015 تعرض المستشار خالد المحجوب قاضى قضية الهروب من سجن وادي النطرون، التي كان متهمًا فيها محمد مرسى، لهجوم على منزله، كما حاولت الجماعة الإرهابية في مايو من العام نفسه اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة والقاضي في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وفي مايو 2015 استُهدفت سيارة يستقلها عدد من وكلاء النيابة والقضاة في مدينة العريش، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة قضاة وسائق السيارة، وإصابة اثنين، وجاء هذا الهجوم عقب إصدار حكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و103 من قيادات جماعة الإخوان إلى فضيلة المفتي.

وفي صبيحة يوم 9 يونيو 2015 تم استهداف موكب المستشار هشام بركات، النائب العام بسيارة مفخخة وهو في طريقة من منزلة بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عملة بدار القضاء العالي ما أدى إلى استشهاده، وخلال نوفمبر من نفس العام، تم استهداف مقر إقامة عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية حينها، وأسفر الحادث عن استشهاد القاضيين عمر حماد، وعمرو مصطفى، وإصابة آخرين.