كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لغم قانونى.. حكم قضائى برفض دعوى إثبات الزواج عرفى رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة لهذه الأسباب"، استعرض خلاله حكماً قضائيا برفض دعوى إثبات الزواج العرفى رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة، مستندة في حيثيات حكمها إلى أن طرفي التداعي لم يراعيا القانون وتتبع الإجراءات المقررة قانونا بعقد الزواج على يد موثق وفق الإجراءات القانونية الصحيحة التي حددها القانون، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1368 لسنة 2025 أسرة العمرانية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان المقرر وفق المادة رقم 17/1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان من الزوجة يقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان من سن الزوج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية..".

وبحسب "المحكمة": وكان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط هي: - أولا :- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وثانيا: سماع كل من العاقدين كلام الآخر معه وفهم المراد منه، وثالثا: موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا، كما يشترط لصحته:

أولا: أن تكون المرأة محلاله بالنسبة لهذا العقد وذلك بألا تكون محرمه عليه تحريما مؤيدا أو مؤقتا. 

وثانيا: أن يكون بحضور شاهدين عاقلين بالغين أو حر وحرتين. 

وتضيف "المحكمة":  كذلك أن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين له، ويشترط في الشاهدين الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين، ويجوز أن يكون الشاهدان من أهل الكتاب إذا تزوج مسلم بكتابية، وذلك جائز عند أبي حنيفة و أبي يوسف، فإذا ثار نزاع بين ذوي الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون.  

"لغم قانونى".. حكم قضائى برفض دعوى "إثبات الزواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة.. والمحكمة تضع 10 مبادئ لإثباته.. وتستند لأحكام النقض.. والحيثيات: الطرفين لم يراعيا القانون واتباع الإجراءات 

                                        برلمانى