حصل أعضاء الإدارة العليا في 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال بالدولة على مكافآت ورواتب وامتيازات نهاية الخدمة ومزايا أخرى وتعويضات، بقيمة تبلغ ملياراً و52 مليوناً و892 ألف درهم، وذلك عن أداء العام الماضي 2024، بارتفاع نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023 الذي سجل ما قيمته 943 مليوناً و802 ألف درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المعلنة والتقارير السنوية، وتقارير الحوكمة الصادرة عن البنوك المدرجة، في وقت حققت فيه البنوك المدرجة أرباحاً سنوية تقارب 80 مليار درهم عن عام 2024، بحسب النتائج المالية المعلنة.

نمو وتراجع

وتصدّر بنك أبوظبي التجاري قائمة البنوك منحاً للمكافآت والمزايا من حيث القيمة، إذ سجل تقديم 145 مليوناً و306 آلاف درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني الذي منح ما قيمته 145 مليون درهم، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث بقيمة 122 مليون درهم.

وعلى مستوى البنوك الأكثر نمواً سنوياً في منح مزايا الإدارة العليا، حلّ بنك دبي التجاري بنمو نسبته 118%، يليه بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة نمو 39%، فيما سجل البنك التجاري الدولي نسبة نمو في هذا البند بلغت 28%.

وبالمقابل، كان بنك الشارقة الأكثر تراجعاً في منح المكافآت والمزايا، بتغير نسبته «سالب 58%»، يليه مصرف الإمارات الإسلامي في المركز الثاني بنسبة تراجع «سالب 4.5%»، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي حل في المركز الثالث بنسبة تراجع «سالب 4.3%».

إفصاحات بنكية

وبحسب ما جاء في إفصاح لبنك أبوظبي التجاري، فإنه يُقصد بكبار موظفي الإدارة أولئك الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والرقابة عليها، وهم أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وأعضاء لجنة الإدارة التنفيذية.

وأضاف البنك في تقرير الحوكمة أن هذه المبالغ عبارة عن مكافآت موظفي الإدارة العليا وأتعاب ومصروفات مجلس الإدارة بقيمة 109 ملايين و106 آلاف درهم، وإضافة إلى ذلك تم منح كبار موظفي الإدارة تعويضات مؤجلة طويلة الأجل بما في ذلك المدفوعات على أساس الأسهم بقيمة 36 مليوناً و200 ألف درهم عن عام 2024، ما يعني أن إجمالي المكافآت والتعويضات خلال السنة بجانب التعويضات المؤجلة طويلة الأجل يبلغ 145 مليوناً و306 آلاف درهم.

ووفقاً لإيضاح في البيانات المالية الخاصة به، قال بنك «المشرق»: «كبار موظفي الإدارة هم أولئك الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات ويتقلدون المسؤوليات عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها، والرقابة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

أما بنك أبوظبي الأول فقال في إفصاح له: «تعتبر الأطراف أطرافاً ذات علاقة إذا كانت لطرف القدرة على التحكم في الطرف الآخر، أو ممارسة تأثير جوهري عليه عند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية، وتشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسين، ومجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة بالمجموعة».

وبحسب البنك، يتألف كبار موظفي الإدارة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجموعة الذين يشاركون في عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بالمجموعة.

وقال البنك أيضاً: «يقوم أمين سر مجلس الإدارة سنوياً بإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، يغطي عدداً من النقاط منها الهيكل التنظيمي للمجلس، وأهدافه، والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومسؤوليات وأداء المجلس، وأخيراً تفاعل المجلس مع الإدارة العليا للبنك».

الأداء والتشريعات

في السياق نفسه، قال بنك الشارقة في إفصاح له داخل التقرير السنوي: «إن الرئيس التنفيذي يحدد تعويضات أعضاء فريق الإدارة العليا المستندة إلى الأداء، تحت إشراف لجنة المجلس للتعويضات والمكافآت والترشيحات، كما يتم تحفيز المديرين التنفيذيين بشكل مباشر على الالتزام بمفهوم الاستدامة، لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية اتخاذ القرارات والنتائج التشغيلية».

أما بنك دبي التجاري فقال في إفصاح له: «يحرص البنك على أن تكون المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة متوافقة مع التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يحرص على مراعاة مستوى الالتزام والمسؤولية التي يتحملها الأعضاء، إضافة إلى تحقيق الأهداف المحددة، لضمان تناسب المكافآت مع العوائد طويلة الأجل المستحقة للمساهمين».

ووفق للمتطلبات التنظيمية السارية، يتلقى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت ثابتة فقط، وتشمل مبلغاً سنوياً ثابتاً، إضافة إلى استرداد التكاليف المرتبطة مباشرة بأداء مسؤولياتهم، بحيث لا تتجاوز مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الأرباح، مع استثناء المكافآت أو أي أنظمة حوافز تعتمد على أداء البنك.

وبحسب إفصاحات البنوك محل الرصد، فإن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية، والتي عقدتها هذه البنوك بدءاً من مارس الماضي.

مسؤوليات ومخاطر

وتعقيباً، قال الخبير في أسواق المال عضو التدريس المشارك في جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور حمود عبدالله الياسي، لـ«الإمارات اليوم»: «البنوك المدرجة بأسواق المال مؤسسات ربحية، ووفقاً للقانون، فإنه يمكن منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت سنوية ترتبط بالأداء بما لا يتجاوز 10% من الأرباح المحققة».

وأضاف الياسي: «يقابل المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في البنوك مسؤوليات كبيرة، وتحمل للمخاطر، ومساءلة عن الأداء بشكل عام أمام المساهمين والجمعيات العمومية»، مشيراً إلى أن البنوك الوطنية المدرجة أعلنت أرباحاً سنوية قوية، وتعد من أفضل البنوك على مستوى العالم، خصوصاً بعد الاندماجات الكبيرة التي أوجدت كيانات مصرفية محلية ضخمة.

وتابع: «البنوك أيضاً ملزمة بإصدار تقارير للحوكمة تضمن الشفافية، وعدم تعارض المصالح أو تداخلها، إلى جانب الميزانيات المدققة، فضلاً عن اشتراط موافقة الجمعيات العمومية على نسب المكافآت الممنوحة والمزايا وغيرها».

ونوه الياسي بأن تعويضات ومزايا الإدارة العليا والتنفيذية تختلف أيضاً من بنك لآخر، بحسب حجمه، وما حققه من أرباح سنوية، وعائدات للمساهمين، وتوزيعات لحملة الأسهم، لافتاً إلى أن هناك أعضاء في مجالس إدارة البنوك لديهم مهام إضافية، مثل رئاسة بعض اللجان، ومن الطبيعي أن يكون لذلك مقابل مادي إضافي.

وقال الياسي: «يوجد في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بشكل عام، ومنها البنوك المدرجة، تنوع في أعضاء مجالس الإدارة، ما بين مستقل، وتنفيذي، وغير تنفيذي، بما يضمن حرية في اتخاذ القرارات، ووضع السياسات الداخلية، وغيرها من أمور تحقق أفضل أداء وأكبر عائد».