متابعات-«الخليج»
أصدرت سلطنة عُمان مرسوماً تاريخياً لتصبح أول دولة في الخليج العربي، تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للضرائب، الأحد، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات في ظل اعتمادها المحدود على النفط.
وأطلقت عُمان في عام 2020 برنامجاً مالياً متوسط الأجل يهدف إلى خفض الدين العام، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما أسهم في تحسن أوضاع المالية العامة للدولة.
وتعتمد عُمان حتى الآن بشكل كبير على عائدات النفط، رغم جهودها المتواصلة لتنويع مصادر الدخل.

الفئات المعفاة من ضرائب الدخل وموعد التطبيق

قالت كريمة مبارك السعدي، مديرة مشروع ضريبة الدخل الشخصي، لوكالة الأنباء العُمانية: «تم استكمال جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة». وهو ما يشير إلى أن الحكومة العُمانية مهيّأة بشكل جيد لضمان انتقال سلس إلى النظام الضريبي الجديد.
وقد تم تصميم القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث يشمل عدة إعفاءات وخصومات لتخفيف الأثر المالي على المواطنين.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب في سلطنة عُمان في بيان: «يتضمن القانون أيضاً خصومات وإعفاءات تراعي الأوضاع الاجتماعية في السلطنة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والميراث، والزكاة، والتبرعات، والسكن الأساسي».
وأضاف البيان أن الضريبة ستُطبَّق على نحو 1% فقط من السكان.
ويؤكد هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وضمان عدم تحميل الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل أعباء إضافية.
%5 فقط على أصحاب الدخل المرتفع.. إصلاح ضريبي بدون مساس بالفئات المحدودة
سبق إقرار الضريبة إجراء دراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى للإعفاء. وخلصت النتائج إلى أن نحو 99% من السكان لن يخضعوا لهذه الضريبة، مما يُبرز نية الحكومة في استهداف أصحاب الدخول المرتفعة فقط.
وستفرض سلطنة عُمان ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109,091 دولاراً أمريكياً)،، وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني.
وقال توماس فانهي، الشريك المؤسس لشركة «أوريفر» لاستشارات الضرائب في الشرق الأوسط لرويترز: «عُمان هي الآن أول دولة خليجية تُقنّن نظام ضريبة الدخل الشخصي».
وأضاف أن «عتبة 42 ألف ريال عُماني تشير إلى سياسة تقدمية تهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع فرض ضريبة معتدلة على أصحاب الدخول الأعلى».
وتابع: «وعند نسبة 5%، تظل الضريبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، كما أن هناك وقتاً كافياً للتحضير حتى دخول القانون حيز التنفيذ في 2028».

من النفط إلى الضرائب..تحول اقتصادي جريء نحو رؤية 2040

على مدى عقود، اعتمد الاقتصاد العُماني بشكل كبير على إيرادات النفط، وهي مورد يتسم بالتقلب العالمي والانحدار على المدى الطويل. ومن خلال توسيع قاعدة الإيرادات عبر فرض ضريبة دخل مدروسة بعناية، تهدف عُمان إلى حماية اقتصادها من تقلبات سوق الطاقة ومواءمة سياساتها مع رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، وهي رؤية عُمان 2040.
وستُطبّق الضريبة فقط على أصحاب الدخل المرتفع، في إطار نهج تقدمي يهدف لحماية غالبية السكان، مع المساهمة المتواضعة في استقرار البلاد المستقبلي.