باشرت إدارة اتحاد خنشلة إجراءات قانونية رسمية للطعن في الحكم الصادر مؤخرًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح مدرب الفريق السابق، التونسي، حاتم الميساوي.

والذي يُلزم النادي بدفع تعويضات مالية تُقدّر بأجرة سبعة أشهر. بعدما ادّعى المدرب أنه لم يوقّع على وثيقة فسخ العقد، وبأنه بقي دون عمل منذ مغادرته الفريق.

وأكدت إدارة “السيسكاوة” أنها استوفت كل الإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم. وقامت بتكليف محامٍ مصري مختص في النزاعات الرياضية لتولي الملف أمام الجهات القضائية المختصة في “الفيفا”.

وصرّحت الإدارة أن الحكم الصادر بنِي على مغالطات قدمها المدرب ومحاميه. تضمنت ادعاءات باطلة حول غياب التوقيع على فسخ العقد من جهة، وعدم حصول المدرب على عمل جديد بعد مغادرته للنادي من جهة أخرى.

كما أكدت الإدارة، في بيانها، أنها تمكنت من جمع الوثائق الثبوتية التي تؤكد أن المدرب المعني تولى تدريب فريق “أبي الأشهر الليبي” بعد مغادرته اتحاد خنشلة. وهو ما ينسف ادعاءاته بعدم مزاولته لأي عمل فني خلال الفترة التي يطالب بأجورها.

كما أثبتت الإدارة وجود توقيع رسمي على وثيقة فسخ العقد بالتراضي. ما يدحض مزاعم الغياب التام لأي اتفاق قانوني بين الطرفين.

الاتحاد الخنشلي يلوّح بالمتابعة القانونية

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الفريق أنها ستحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة المدرب قانونيًا بتهمة الكذب والافتراء والتزوير أمام هيئات دولية. مشيرة إلى أن سمعة النادي وحقوقه لا يمكن أن تكون محل مساومة أو تلاعب.

وفي الختام، أكدت إدارة اتحاد خنشلة أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح النادي.

داعية جماهير الفريق إلى التحلي بالثقة والصبر في انتظار صدور قرار منصف يعيد الحق لأصحابه ويكشف حقيقة الادعاءات المضللة التي تعرض لها الفريق.