تباينت آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الذي عُقد في يونيو/حزيران حول مدى استعدادهم لخفض أسعار الفائدة بقوة، حيث انقسموا بين مخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ومؤشرات ضعف سوق العمل وقوة الاقتصاد.
أظهر محضر اجتماع 17-18، الصادر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسات تمسكوا إلى حد كبير بموقف «الانتظار والترقب» بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية. وانتهى الاجتماع بتصويت أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومع ذلك، أظهر الملخص أيضًا انقسامًا متزايدًا حول كيفية المضي قدمًا في السياسة النقدية.
وذكر المحضر: «أكد معظم المشاركين أن بعض التخفيض في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام سيكون مناسبًا على الأرجح»، حيث رأى المسؤولون أن ضغوط التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون «مؤقتة ومتواضعة»، في حين قد يضعف النمو الاقتصادي والتوظيف.
مع ذلك، فإن المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه التخفيضات كان موضع نقاش.
تراوحت الآراء بين «اثنين» من المسؤولين الذين قالوا إن التخفيض التالي قد يأتي هذا الشهر، و«بعض» من رأوا أن عدم إجراء أي تخفيضات هذا العام سيكون مناسبًا. ورغم أن المحضر لم يذكر أسماء، فقد صرح محافظا الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان وكريستوفر والر، رسميًا بأنهما قد يرون طريقهما لخفض أسعار الفائدة فور اجتماع 29-30 يوليو/تموز إذا ظل التضخم تحت السيطرة.
في الوقت نفسه، قال «عدة» مسؤولين إنهم يعتقدون أن سعر الفائدة الحالي على الأموال لليلة واحدة «قد لا يكون بعيدًا» عن المستوى المحايد، مما يعني أن بعض التخفيضات قد تكون في الطريق. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2% في ظل اقتصاد «مرن».
في لغة الاحتياطي الفيدرالي، «بعض» أكثر من «عدة».
حدَّث المسؤولون في الاجتماع توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، متوقعين خفضين هذا العام، يليهما ثلاثة تخفيضات أخرى خلال العامين المقبلين.
يأتي هذا الإصدار في ظل تصعيد الرئيس دونالد ترامب للضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومساعديه لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد. في تصريحات عامة وعلى موقعه «تروث سوشيال»، انتقد ترامب باول بشدة، بل ودعاه إلى استقالته.
صرّح باول مرارًا وتكرارًا بأنه لن يرضخ للضغوط السياسية عند وضع السياسة النقدية. وفي معظم الأحيان، انضم إلى النهج الحذر، مُصرًا على أنه في ظل اقتصاد قوي وعدم اليقين بشأن التضخم، فإن الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد يسمح له بالبقاء على سياسته النقدية دون تغيير حتى تتوافر لديه المزيد من المعلومات.
يعكس محضر الاجتماع إلى حد كبير هذا الموقف، وهو أن السياسة النقدية في وضع جيد حاليًا للاستجابة للتغيرات في البيانات.
وذكرت الوثيقة: «اتفق المشاركون على أنه على الرغم من انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية، إلا أنه من المناسب اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية».
كما أشار المسؤولون إلى أنهم «قد يواجهون خيارات صعبة إذا ثبت أن ارتفاع التضخم أكثر استمرارًا بينما ضعفت توقعات التوظيف». في هذه الحالة، قالوا إنهم سيُقيّمون أي الجانبين أبعد عن هدفهم في صياغة السياسة.
منذ الاجتماع، واصل ترامب المفاوضات مع شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، مع تغير موقف التعريفات الجمركية بشكل شبه يومي. أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، ثم عدّل المواعيد النهائية للاتفاقيات، وكان آخرها إرسال سلسلة من الرسائل إلى القادة الأجانب لإخطارهم برسوم وشيكة في حال عدم اتخاذهم أي إجراء.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن رسوم ترامب الجمركية لم تُؤثّر سلبًا على الأسعار، على الأقل على نطاق واسع.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.1% فقط في مايو/أيار. وبينما لا تزال مؤشرات التضخم في معظمها أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الجمهور أصبح أقل خوفًا من التضخم في المستقبل.
وذكر محضر الاجتماع: «أشار العديد من المشاركين إلى أن التأثير النهائي للرسوم الجمركية على التضخم قد يكون أكثر محدودية إذا تم التوصل إلى اتفاقيات تجارية قريبًا، أو إذا تمكنت الشركات من تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها بسرعة، أو إذا تمكنت الشركات من استخدام هوامش تعديل أخرى لتقليل تعرضها لآثار الرسوم».
في الوقت نفسه، تباطأت مكاسب الوظائف بشكل كبير، على الرغم من أن معدل نمو الوظائف غير الزراعية كان دائمًا مفاجئًا للاقتصاديين. شهد شهر يونيو زيادة قدرها 147,000 وظيفة، مقارنةً بالتوقعات التي بلغت 110,000 وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.
تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ. فقد انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1% في مايو، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
