أثار مقترح رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، بشأن ما أُطلق عليه «المقايضة الكبرى» كحل لأزمة ديون الدولة، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، لا سيما داخل الأوساط الاقتصادية، حيث وصفه بعض الخبراء بأنه طرح «كارثي» وقد يقود إلى إعلان إفلاس غير مباشر.

 وبدأت موجة الجدل بإعادة حسن هيكل نشر تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، تحدث فيها عن فكرته لحل أزمة الدين العام المحلي، قائلًا: «منذ حوالي عام، قلت للسيد رئيس الوزراء على الهواء إن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار، ولا يمكن حله إلا بالمقايضة الكبرى. تحدث سيادته عن حل جذري ونهائي للدين العام المحلي سيعلنه قريبًا.. فهل يكون ده؟!».

وجاء تعليق هيكل عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها تبني الحكومة خطة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عامًا.

وكان هيكل قد طرح فكرة «المقايضة الكبرى» باعتبارها حلًا لأزمة الدين المحلي، تقوم على نقل استثمارات الدولة إلى الصندوق السيادي، بحيث تمتلك الدولة نحو 70% منه، ثم تقديم نصف هذه الحصة إلى البنك المركزي – وليس البنوك التجارية – مقابل ما يتراوح بين 5 و7 تريليونات جنيه، وفقًا لتقييمات الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم خصم هذا المبلغ من إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الدولة.

غير أن المقترح قوبل بانتقادات حادة، حيث علق المصرفي هشام عز العرب على الطرح قائلًا: «لو ده يحصل يبقى إعلان إفلاس. نحو 40% من أذون الخزانة مملوكة للأجانب، فهل سيتم منحهم أصولًا بدلًا منها؟ وما رد فعلهم؟ والباقي أموال مودعين، هل ستتم مصادرتها ومنح أصحابها أصولًا بدلًا منها؟».

وأضاف عز العرب: «وماذا عن الديون الخارجية مثل اليوروبوند؟ وهل سيسمح لنا بالحصول على تمويل مستقبلي من الأسواق الدولية؟ الفكرة نظريًا قد تبدو جذابة، لكنها عمليًا غير قابلة للتطبيق، وتحتاج لإجابات واضحة حول تداعياتها محليًا ودوليًا».

وفي السياق نفسه، حذر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، من مقترحات تصفير الدين المحلي عبر ما يُعرف بـ«المقايضة الكبرى»، مؤيدًا تحذيرات عز العرب بشأن خطورة هذه الأفكار على الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد فؤاد أن الاقتصاد لا يُدار بـ«افتكاسات» أو حلول وقتية، مشددًا على أن غياب التغيير الجوهري في المسار الاقتصادي سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها مهما تغيرت العناوين، معتبرًا أن تجاوز أساسيات علم الاقتصاد والإدارة الرشيدة لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات.

بدوره، قال أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن مقترحات مبادلة ديون الدولة لدى البنك المركزي مقابل أصول تمثل خطوة كارثية، خاصة أن البنك المركزي ليس جهة مختصة بإدارة الأصول.

وأضاف أن البديل الأكثر منطقية يتمثل في نقل ملكية الأصول الجيدة إلى مؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف، باعتبارهما من أكبر الجهات التي تمتلك سيولة وتبحث عن فرص استثمارية لتعظيم العوائد.

وأشار إلى أن تجميع الشركات المتشابهة داخل صندوق واحد وطرحه في البورصة دفعة واحدة من شأنه تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتملك جزء من الأصول العامة بدلًا من قصرها على صفقات مغلقة.