واصل ممثل النيابة العامة مرافعته كاشفًا تفاصيل مأساوية جديدة فى جريمة أطفال فيصل، مؤكدًا أن المتهم أقدم على جريمته بقلب تجرد من الرحمة، بعدما باغت الطفل الصغير مصطفى، ودفعه قهرًا إلى مياه المصرف، غير عابئ بصرخاته التي خنقها الماء، حتى أيقن المتهم أن الصغير قد فارق الحياة.

وأضافت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل عاد ليستكمل فصول جريمته البشعة، متوجهًا إلى الطفلين جنى وسيف الدين، حيث اصطحبهما داخل «توك توك» وأعادهما إلى المنزل ذاته الذي تحول إلى مسرح للجريمة.

وأوضحت النيابة أن الطفل سيف الدين كان يشعر بالخطر، وبدأ يتألم بشدة، إلا أن المتهم لم يترك له فرصة للنجاة، ولم يرحم أناته أو توسلاته، بل تركه يصارع السم الذي دسّه له، ثم اقترب منه بخطوات باردة، بينما كانت عيناه الصغيرتان تستغيثان، ونَفَسه المتقطع يطلب الرحمة التي غابت عن قلب الجاني.

وأكدت النيابة أن المتهم سيطر عليه الخوف من انكشاف جريمته، وأقدم على خنق الطفل، واضعًا يديه على فمه وأنفه، ومطبقًا على عنقه الصغير حتى خفتت الأنفاس وسكن الجسد، لتصعد روح بريئة إلى بارئها، في مشهد تقشعر له الأبدان.

واختتمت النيابة مرافعتهـا بالتأكيد على أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان، تجرد فيها المتهم من كل معاني الإنسانية، مشددة على أن العدالة وحدها قادرة على إنصاف الضحايا، وأن رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، وأن للأطفال الذين غُيّبت أرواحهم موعدًا مع عدلٍ لا يضيع حقًا ولا ينسى دمًا

من جانبه أكد المحامي محمد كساب دفاع والد ضحايا الجريمة المعروفة اعلاميا ب" اطفال فيصل" على هامش أولى الجلسات محاكمة المتهمين ، أن النيابة العامة وجهت للمتهم «أحمد. م» اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لليوم السابع، أن التحقيقات كشفت أيضًا عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح كساب، أن النيابة العامة قررت كذلك إحالة المتهم الثاني، شريك المتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين.

وأشار الدفاع إلى أنه ادّعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، بحق المتهم، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.

كانت النيابة العامة بالجيزة، احالت صاحب محل أدوية بيطرية المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتل أم وأطفالها الثلاثة المعروفة بجريمة فيصل، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.

وكانت نيابة الجيزة الكلية، قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى، الخاصة بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الواقعة، وأمرت باستكمال مناقشة المتهم بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.

وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لبيان ما إذا كان يحتوي على مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات تكشف وجود خلافات أو ترتيبات سبقت الجريمة.

كما طلبت النيابة إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة التي يملكها.

وبحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فإن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية وحصل على مادة سامة قوية التأثير، خلطها داخل كوب عصير وقدّمها للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وأوضحت التحريات أن المتهم نقل الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.

كشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.

رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.

وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.