حذّرت مؤسسة أبحاث السوق IDC من تراجع كبير محتمل في سوق الحواسيب الشخصية خلال عام 2026، نتيجة نقص رقاقات الذاكرة وارتفاع تكلفتها، نتيجة الإقبال المتزايد على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير حديث للمؤسسة، فإن شركات تصنيع مكونات الحواسيب تواجه ضغوطًا متصاعدة بعدما حوّلت كبرى شركات الذاكرة إنتاجها من رقاقات DRAM و NAND التقليدية المُستخدمة في الحواسيب والهواتف الذكية، إلى رقاقات مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مثل الذاكرة العالية النطاق الترددي (HBM) وذاكرة DDR5 العالية السعة.

وقالت IDC إن هذا التحول “يواصل دفع أسعار الذاكرة المتاحة لمصنّعي الحواسيب إلى الارتفاع”، مما يضطرهم إلى رفع أسعار منتجاتهم للحفاظ على هوامش الربح. وفي أسوأ السيناريوهات، تتوقع المؤسسة انكماش شحنات الحواسيب الشخصية بنسبة قد تصل إلى 8.9% في عام 2026، مع ارتفاع أسعار الذاكرة بنسب تتراوح بين 6 و 8%.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين. فعلى سبيل المثال: رفعت شركة Framework المتخصصة في الحواسيب القابلة للتعديل أسعار بعض الحواسيب وقطع الغيار، محذّرة من زيادات إضافية في التكاليف والأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا النقص في الذاكرة في توقيت لافت، إذ كانت الحواسيب الشخصية الداعمة للذكاء الاصطناعي – المزوّدة بوحدات معالجة عصبية لتشغيل النماذج محليًا – تُعوّل عليها الشركات بوصفها محركًا رئيسيًا لإخراج سوق الحواسيب من ركوده بعد جائحة كورونا، لكن احتياجاتها المتصاعدة من الذاكرة جعلتها أكثر عرضة لتداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها.

ولا يقتصر التأثير في الحواسيب فقط، إذ توقعت IDC أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 6 و 8% في أكثر التوقعات تشاؤمًا، مع احتمال تراجع شحناتها بنسبة تصل إلى 5.2%.

ووفق التقرير، قد تتمكن شركات كبرى مثل آبل وسامسونج، بفضل سيولتها المالية واتفاقيات التوريد الطويلة الأجل، من امتصاص أثر ارتفاع أسعار الذاكرة والحفاظ على استقرار منتجاتها لمدة قدرها عام أو عامان. أما بقية الشركات، فقد تواجه تحديات أكبر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

تابعنا