تبدأ اليوم وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق الإسهامات المالية على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بسياسات التوطين، بواقع 108 آلاف درهم عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه خلال عام 2025.

وكانت الوزارة قد دعت شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل 31 ديسمبر 2025، وذلك تجنّباً للإسهامات المالية التي سيتم تطبيقها.

وأوضحت أن مستهدفات التوطين تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية عام 2025، وهو الموعد نفسه الذي سيسري فيه الأمر على منشآت مختارة ومحدّدة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث كان يجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2025.

وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية وإسهاماتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين في سوق العمل.

ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.

وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم كل سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج «نافس»، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي تتميز به سوق العمل في الدولة في مختلف المجالات.

أنظمة التوطين

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على شركات القطاع الخاص بضرورة الالتزام بأنظمة التوطين، مؤكدة حظر عرض المنشأة لأي إعلانات عن وظائف مضللة لا تُمثّل فرص عمل حقيقية، أو الإعلان عن مستويات مهنية غير مهارية، أو الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية ومنافعها، من دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وكذلك تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص عند الإعلان عن الوظائف.