كتب هانى الحوتى
الخميس، 01 يناير 2026 10:47 صتصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.981 مليار ورقة، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.4 مليار ورقة، بقيمة 3.9 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 703.1 مليون ورقة بقيمة 1.917 مليار جنيه، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة بقيمة 1.903 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 23.2 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، حل قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 153.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 80.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.042 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 300.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 963.1 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 356.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 883.3 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 61.4 مليون ورقة منفذة 131.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 13.3 مليون ورقة بقيمة 113 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
