كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار خطة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، والتصدي للممارسات التي تضر بالمنظومة المالية وتؤثر على استقرار الأسواق.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية، بالمخالفة للقانون، مستهدفين تحقيق مكاسب غير مشروعة من فروق الأسعار، في محاولة للإضرار بالاقتصاد القومي واستغلال احتياجات السوق.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتداولة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقرب من 5 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيال المتورطين في هذه القضايا.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الحاسمة في ملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما تولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات.