وبيّنت الإدارة العامة للجمارك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى إعداد محضر ضبط، وإحالة المسافر والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات وفق القوانين المعمول بها.

وفي هذا السياق، تؤكد الإدارة العامة للجمارك على ضرورة الالتزام بقانون الإفصاح عن الأموال، والذي يُلزم المسافرين بالتصريح عن المبالغ المالية التي تعادل 3,000 دينار كويتي ، او ما يعدلها من العملات الأجنبية وذلك استنادًا إلى قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في حماية المنظومة المالية وتعزيز الشفافية.

وشدّدت الإدارة على أن عدم الالتزام بالإفصاح يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، داعية جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة تفاديًا لأي تبعات قانونية