أكد شادي زلطة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، ردًا على ما أُثير مؤخرًا بشأن اشتراط وجود مؤهل عالٍ للأب أو الأم عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية، أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو نص قانوني يقر هذا الشرط. وشدد على أن حق التعليم مكفول لأي طالب، ولا يجوز ربط القبول بأي مدرسة بالمستوى الاجتماعي لولي الأمر. 

وأضاف زلطة أن الوزارة ترحب بتلقي أي شكاوى من هذا النوع، داعيًا أولياء الأمور إلى الإبلاغ فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة تخالف القواعد.

رأي خبير: لوائح داخلية أم تمييز؟

من جانبها، طرحت أماني الشريف، خبيرة التعليم، تساؤلًا حول مدى أحقية المدارس الخاصة والدولية في وضع لوائح داخلية تتضمن شروطًا للقبول بهدف تنظيم الأعداد المتقدمة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات موجودة بالفعل، وتشمل مقابلات مع أولياء الأمور واختبارات لغة، لافتة إلى أن بعض المدارسومنها مدارس النيل الدوليةتطلب مستندات تتعلق بالمؤهل الدراسي لولي الأمر.

بين الحق والتنظيم

وأوضحت الشريف أن شرط المؤهل كان مطبقًا سابقًا في التعليم التجريبي ثم أُلغي، مع التأكيد على أن حق التعليم مكفول في المدارس الحكومية. لكنها رأت أن المدارس الخاصة والدولية قد تلجأ لشروط وضوابط تنظيمية لتصفية المتقدمين، شريطة عدم تحولها إلى تمييز اجتماعي أو مخالفة للقانون.