علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، أحال أخيراً 22 «بنشر» يتبع جمعيات تعاونية إلى الشؤون القانونية في الوزارة، للوقوف على مدى التزامها بالقرارات الوزارية والإدارية المنظمة لعملها، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي سبقت عملية الترسية، وما إذا كانت هناك مخالفات اقترفت بهذا الشأن من عدمه.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، في أعقاب اكتشاف، الإدارة المعنية، شبهات تلاعب وتجاوزات مالية وإدارية بقصد التربّح بطرق ملتوية يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الوزارة ستعاود فتح ملف «البنشر التعاوني» برمّته للتأكد من عدد ارتباط أعمالها بأي أفعال مجرّمة قانوناً.إحالة للنيابة 

وشددت المصادر على أنه في حال استقرّ رأي «قانونية الوزارة» على ثبوت تجاوزات أو أي محاولات التربح غير القانوني، فسيُحال ملف «البنشر» المخالف ومجلس إدارة «التعاونية» التابع لها مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر.
وكشفت المصادر أن الإدارة المعنية بالوزارة تعكف حالياً على إعادة درس كل عقود الاستثمار الخاصة بترسية أفرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت «البنشر» للوقوف على صحة وسلامة إجراءات الترسية المتبعة بهذا الشأن، موضحة أن هذه المرحلة سوف تشهد أيضاً الاطلاع على كل أوراق ومستندات وملفات الطرح، وبحث التظلمات والشكاوى المرفوعة بشأن إجراءاتها.
في موضوع آخر، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس، رفقة وكيل الوزارة بالتكليف د. سيد عيسى، جولة ميدانية على عددٍ من إدارات وقطاعات الوزارة، تزامناً مع بداية العام الجديد، وفي إطار نهج المتابعة الميدانية المباشرة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت الحويلة، خلال الجولة، أهمية الانضباط والالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصلحة العامة، مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات الأسر لرفع جودة الخدمة وتعزيز الاستقرار الأسري.
وبينما أشارت الحويلة إلى أن المتابعة الميدانية تستهدف رصد كفاءة الأداء وسلاسة تقديم الخدمة إلى المستفيدين، بينت أنها تأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الحضور الميداني والتقييم المستمر، وترسيخ مبدأ العمل من الميدان، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على سير العمل، والوقوف على جاهزية الإدارات وخططها التشغيلية للمرحلة المقبلة، علاوة على الاستماع إلى ملاحظات الموظفين ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.