أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء في مصر، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء «جامعة الغذاء»، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والزراعة، موضحاً أن الجامعة ستكون مشروعاً قومياً يستهدف دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
وأكد صندوق تطوير التعليم أن ذلك يتم تنفيذاً للقرار الصادر بالموافقة على البدء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء «جامعة الغذاء».
وفي السياق، شارك صندوق تطوير التعليم في الاجتماع الذي عقده د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.
وقالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن «جامعة الغذاء» تمثل نموذجاً متقدماً للجامعات المتخصصة التي تتبناها الدولة، وتعكس توجهاً واضحاً نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات القائمة على العلوم البينية، وربط التعليم بالبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يخدم أولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن «جامعة الغذاء» تستند إلى دراسة جدوى شاملة، وتهدف إلى دعم المشروعات القومية من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي، والمساهمة في تحديد المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي ومواكبة التطورات العالمية في علوم الغذاء.
5 كليات متخصصة
كما أوضحت د. رشا سعد شرف أن «جامعة الغذاء» تضم خمس كليات متخصصة، تشمل: الزراعة الذكية، والإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، وتكنولوجيا العمليات الغذائية، والميكنة الزراعية، إلى جانب مركز بحوث الغذاء وحاضنة لريادة الأعمال، وذلك بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، وبالتعاون مع جامعتي القاهرة وبنها، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.
وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن المشروع يستهدف بناء منصة أكاديمية وبحثية متكاملة تربط بين إدارة المياه والأمن الغذائي، من خلال برامج تعليمية وبحثية وتدريبية وتوعوية تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، ودعم المشاريع القومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.
وشددت أيضاً على أن تخصص علوم الغذاء يعد من التخصصات البينية متعددة المجالات، ويتطلب إعداد خريجين يمتلكون أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلمية والعملية، بما يلبي احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.