كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تحول الشركات التى تزاول نشاط الاستثمار العقارى أو التطوير العقارى لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقارى، استيفاء الشروط التالية:

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة.
2- أن يكون ضمن أغراض الشركة الرئيسية مزاولة نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري.
3- أن تكون الشركة قد زاولة نشاطها لمدة 3 سنوات على الأقل سابقة على طلب التحول.
4- أن تكون العقارات المملوكة للشركة وأوجه استثماراتها وقت التحول مستوفاة للشروط المتطلبة في شان صناديق الاستثمار العقاري، وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ومن بينها أن تكون تلك العقارات مسجلة أو قابلة للتسجيل.
5- أن تكون القوائم المالية السنوية للشركة السابقة على طلب التحول معتمدة من الجمعية العامة للشركة وصادر بشأنها تقرير مراجعة خال من أي ملاحظات أو تحفظات جوهرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات.
6- موافقة الجهات المقرضة للشركة على تحولها إلى شركة صندوق استثمار عقاري.
7- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، وذلك بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يستخدم باقي صافي حقوق الملكية وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق بعد التحول في الاكتتاب في وثائق الصندوق.