كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ، المؤسس وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، غير ملزم بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، وفقًا لحكم المادة 4 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة نتيجة غش أو تواطؤ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانونًا أن يبلغ الجهة المختصة عن الخطأ الطبي الموجب للتعويض خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه وعليه أن يسلم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي فور تسلمها.

وتنص المادة الرابعة من قانون المسئولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية (إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة).

وأوضحت الهيئة، في تقرير نموذج وثيقة الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، أنه في حالة نقل ملكية أحد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، للغير، يستمر سريان الوثيقة المبرمة لحين انتهاء مدتها.