دبي: أحمد البشير
حلّت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً، على مؤشر تأشيرات الرحالة الرقميين لعام 2026 الصادر عن شركة «إميجرانت إنفست» للاستشارات، المتخصصة في الهجرة الاستثمارية، بعد أن حصلت على 6.9 نقطة على المؤشر العام، لتؤكد مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعمل عن بُعد، خصوصاً لأصحاب الدخل المرتفع ورواد الأعمال والمهنيين الدوليين.
ويُعد المؤشر أحد أحدث التصنيفات الدولية، التي تقيس مدى جاذبية الدول للرحالة الرقميين، أي العاملين عبر الإنترنت الذين يختارون الإقامة خارج بلدانهم الأصلية، من خلال برامج تأشيرات مخصصة للعمل عن بُعد. وأوضح التقرير أن برنامج العمل الافتراضي في دولة الإمارات، يُعد من بين الأكثر وضوحاً واستقراراً من الناحية القانونية، مستفيداً من بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب غياب ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 0%، وهو عامل رئيسي منح الإمارات نقاطاً مرتفعة في أحد أهم محاور التصنيف.
وبحسب التقرير، فإن الإمارات توفّر تأشيرة عمل عن بُعد لمدة عام واحد قابلة للتجديد، مع اشتراط حد أدنى للدخل يبلغ 3500 دولار شهرياً، ما يجعلها وجهة مفضلة للمهنيين ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، خصوصاً العاملين مع شركات دولية أو أصحاب الأعمال الرقمية.
وصنّف المؤشر دولة الإمارات، ضمن أعلى الدول أداءً في محور السياسة الضريبية، حيث حصلت على تقييم شبه كامل بفضل الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، وهو ما اعتبره التقرير ميزة تنافسية كبرى، مقارنة بدول تفرض ضرائب تصاعدية أو عالمية على الدخل.
كما أشار التقرير إلى أن الإمارات تجمع بين الاستقرار التشريعي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، خاصة في مجالات الإنترنت فائق السرعة، والخدمات الحكومية الرقمية، وبيئة العمل الداعمة لرواد الأعمال، ما يجعلها قاعدة مفضلة للرحالة الرقميين الذين يتنقلون بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ويعتمد مؤشر تأشيرات الرحالة الرقميين 2026 على منهجية متعددة المحاور، مستوحاة من مؤشرات الهجرة الاستثمارية العالمية، ويشمل أكثر من 50 برنامج تأشيرة في أوروبا والأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويتم تقييم كل دولة بناءً على سبعة محاور رئيسية، وهي السياسة الضريبية والمزايا المالية ومدة التأشيرة وإمكانية التجديد والمسار نحو الإقامة ومتطلبات الدخل والملاءة المالية وجودة الحياة والبنية التحتية الرقمية وكلفة المعيشة ورسوم التأشيرة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة معالجة الطلبات والبيئة القانونية والاستقرار التنظيمي.
ويتم احتساب النقاط لكل محور على مقياس من 0 إلى 10، ثم تُدمج النتائج وفق أوزان نسبية، قبل تطبيعها لإنتاج الترتيب النهائي.
وتصدرت إسبانيا التصنيف العالمي، تلتها مالطا في المركز الثاني، ثم البرتغال في المركز الثالث، وألمانيا في المركز الرابع، والمجر في المركز الخامس.