كتب عبد الوهاب الجندى

عاد اسم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون إلى الساحة السياسية العراقية من جديد، وذلك بعد أن قرر رئيس الوزراء العراقي زعيم «ائتلاف الإعمار والتنمية»، محمد شياع السوداني، التنازل لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، قالت مصادر مطلعة إن السوداني «فاجأ قادة (الإطار التنسيقي الشيعي)، في اجتماع غير رسمي، بإعلانه أنه قرر التنازل لمصلحة نوري المالكي ؛ بالنظر إلى الخصومة الشديدة بين الرجلين خلال الفترة الماضية، التي تعود أسبابها إلى أن الأول كان جزءاً من (حزب الدعوة) الذي يتزعمه المالكي قبل أن ينشق عنه ويشكل حزباً جديداً (تيار الفراتين) أوصله إلى منصب رئيس الوزراء رغم امتلاكه مقعدين برلمانيين فقط خلال انتخابات عام 2021، ثم تعمقّت الأزمة أكثر بعد النجاحات التي حققها السوداني خلال فترة حكمه التي استمرت 3 سنوات ونصف السنة».

شهد اجتماع الإطار التنسيقي في العراق، السبت الماضي، حالة جدل بعد إعلان أحد قادة الإطار شروط سحب ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للمنصب، لصالح نوري المالكي.

واشترط القيادي بالإطار لانسحاب السوداني، حصول المالكي على دعم كل من النجف والتيار الصدري والولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها تحريك للعبة التوافقات داخل البيت السياسي الشيعي، في وقت لا يزال فيه الإطار بعيداً عن إعلان مرشح موحَّد، وسط خلافات داخلية بشأن الأسماء الأكثر قدرة على تولي المنصب.

وقال نوري المالكي ، في بيان، نشر يوم الأحد، بعد لقائه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، إن «الإطار التنسيقي» قطع خطوات «مهمة» في حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء.

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه القاطع لأي محاولة لزج اسمه أو اسم تياره في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، محذراً مما وصفه بـ«العمل الخبيث» الهادف إلى تضليل الرأي العام، ومؤكداً أن التيار الصدري لن يسكت عن هذه المحاولات.