قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين: إن أي بلد يتعامل تجارياً مع إيران سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على أي معاملات مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه واشنطن الرد على ‌الأوضاع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وأضاف ⁠في منشور على تروث ‍سوشيال: «اعتباراً من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجارياً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسوماً جمركية 25 في المئة على جميع المعاملات مع الولايات المتحدة».

ويدفع المستوردون الأمريكيون للبضائع من تلك الدول الرسوم الجمركية. وتخضع إيران لعقوبات مشددة من واشنطن منذ سنوات.

وقال ترامب دون تقديم تفاصيل: «‍ هذا الأمر نهائي وقاطع».

ولم تصدر عن البيت الأبيض أي وثائق رسمية بشأن هذه السياسة على موقعه الإلكتروني، كما لم تُنشر أي معلومات حول الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لفرض الرسوم، أو ما إذا كانت ستشمل جميع شركاء إيران التجاريين.

الصين تنتقد نهج ترامب

وانتقدت السفارة ‌الصينية في واشنطن نهج ترامب، مؤكدة أن الصين ستتخذ «جميع التدابير اللازمة» لحماية ‍مصالحها، وتعارض «أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتتجاوز الحدود القانونية».

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: «موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن ​حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل».

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلتقي بمسؤولين ‌إيرانيين، وإنه على اتصال بالمعارضة الإيرانية، في الوقت الذي يضغط فيه على قادتها، بما في ذلك التهديد بعمل عسكري.

وقالت طهران، الاثنين إنها ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن في وقت ​يدرس فيه الرئيس ‌الأمريكي كيفية الرد على الوضع في إيران.

وخلال 2025، دأب ترامب على التهديد بفرض رسوم جمركية على دول أخرى بسبب علاقاتها مع خصوم الولايات المتحدة، وبسبب سياسات تجارية وصفها ‌بأنها مجحفة بحق واشنطن، وقد فعل ذلك بالفعل.

قرار المحكمة العليا

وتواجه سياسة ترامب التجارية ضغوطاً قانونية، إذ تنظر المحكمة العليا الأمريكية في إلغاء مجموعة واسعة من الرسوم التي فرضها الرئيس.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، صدّرت إيران منتجات إلى 147 شريكاً ‍تجارياً في عام 2022. (رويترز)