مدحت وهبة - بتول عصام

أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا وزارياً جديداً لوزارة التموين والتجارة الداخلية يحمل رقم 217 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم تداول سلعة "الشاي" في الأسواق المصرية، وتوحيد أوزان العبوات المخصصة للمستهلك، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة السلع الغذائية وقمع الغش والتدليس.

يأتي هذا القرار ليضع حداً للأوزان العشوائية ويمنح الشركات مهلة محددة لتوفيق أوضاعها.

وفقاً للمادة الأولى من القرار، يلتزم مستوردو الشاي الخام ومصانع التعبئة بأن تكون العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة بدقة، وهي:
- العبوات العادية: (25 - 40 - 50 - 100 - 225 - 250 - 500 - 1000) جرام.
- أكياس الشاي (فتلة): يكون وزن الكيس الواحد (2) جرام.
- عدد الأكياس داخل العبوة: يجب أن تحتوي العبوة على (10) أو (25) كيساً، أو مضاعفات العدد (25).

شدد القرار في مادته الثانية على ضرورة قيام الشركات التي تستورد الشاي الخام (وليس لديها رخصة تعبئة) بتقديم بيان شهري للإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، يتضمن:

1. الكميات المستوردة وعمليات البيع المنفذة.
2. إرفاق فواتير البيع الضريبية وسجل تجاري ساري.
3. تقديم ترخيص مزاولة النشاط وشهادة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
4. تحديد مواقع التخزين الخاصة بالكميات المستوردة.

منح القرار الشركات والمنشآت مهلة زمنية تنتهي في 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقاً للأحكام القديمة. وحذر القرار من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون شئون التموين (رقم 95 لسنة 1945).

كما نص القرار في مادته الخامسة على إلغاء عدد من القرارات الوزارية السابقة التي كانت تنظم هذا الشأن (من بينها قرارات أعوام 2000، 2020، و2023) لتوحيد المرجعية القانونية الجديدة.