أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. سيد علي زروقي، اليوم الخميس، التزام قطاعه. بتعزيز السيادة الرقمية الوطنية. من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة، موثوقة وآمنة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن قطاعه. يواصل تحديث البنية التحتية للاتصالات الدولية وزيادة عرض النطاق الترددي. إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية عبر تطوير كابلات بحرية متطورة، مرفقة بمخطط للإشراف والصيانة والوقاية.بما يضمن استمرارية الخدمة في جميع الظروف.
وأشار زروقي إلى أن الجزائر ترتبط حاليًا بشبكة الإنترنت العالمية عبر أربعة أنظمة كابلات بحرية، وهي:سي مي وي 4 (SEA-ME-WE 4). مادكس (Medex)، أورفال (وهران-فالنسيا)، ألفال (الجزائر–فالنسيا).إضافة إلى كابل خامس يربط الجزائر ببالما.

وأوضح أن الطلب المتزايد على الإنترنت عالي التدفق، إلى جانب الاعتماد المتنامي على الخدمات الرقمية. وإطلاق خدمات الجيل الخامس. دفع القطاع إلى تعزيز قدرات النطاق الدولي عبر تطوير سعة الكابلات المتوفرة وتحسين استغلالها.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن سعة النطاق الدولي انتقلت من 1.5 تيرابيت/ثانية سنة 2020 إلى أكثر من 10.2 تيرابيت/ثانية حاليًا، أي ما يقارب سبعة أضعاف خلال خمس سنوات، في إطار زيادة تدريجية ومستدامة.

تنويع الروابط الدولية للجزائر

وبخصوص تعزيز البنية التحتية الدولية، أكد زروقي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تنويع مصادر التموين بالإنترنت. سيعمل القطاع على تنويع الروابط الدولية للجزائر عبر الانضمام إلى مبادرات ربط جديدة، مع مواصلة مشاريع رفع قدرات الروابط الحالية لتأمين الخدمات الرقمية بشكل استباقي.

استكمال مشروع منظومة كابل ميدوسا

وضمن المخطط الاستراتيجي المسطر، سيتم استكمال مشروع منظومة كابل ميدوسا (Medusa) المرتقب دخوله حيز الخدمة مطلع سنة 2028. إلى جانب توسيع كابل مادكس البحري، الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية شهر جوان المقبل.

أما بخصوص تسعيرة خدمات الهاتف الثابت والنقال، فقد أكد الوزير أنها “في متناول الجميع”، مشيرًا إلى أن عملية. تعميم الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني ستُستكمل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2027.