كتب هانى الحوتى

أعدت الحكومة، خطة متكاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة وأسر ريف الوجه القبلي، وتنفيذ برامج التحويلات النقدية المشروطة على غرار برنامج "تكافل وكرامة".

وتعكس هذه السياسات التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يرسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وتستمر الحكومة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، والتي من المقرر أن يصل تمويلها إلى 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 25%، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم الاجتماعي مع السيطرة على الضغوط التضخمية، بالتوازي، يتجه الإنفاق على دعم الإسكان لمحدودي الدخل نحو زيادة بنحو 37% ليصل إلى 14 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود وتخفيف أعبائها المالية.

وفي سياق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أصدرت الحكومة، قرارًا بالتسجيل التلقائي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" في نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات التي يطبق بها النظام، بما يسهم في تعميق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، كما تسعى إلى زيادة عدد مشروعات التمويل متناهي الصغر لدعم الأسر والمشروعات الصغيرة، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتعمل الدولة أيضًا على ضمان استدامة الموارد المالية عبر قطاع الطاقة، من خلال استراتيجية شاملة تشمل التسعير، وعودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في الاستكشافات الجديدة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مع زيادة تدريجية في مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، ويتضمن هذا التوجه تطوير شبكة الكهرباء، وإبرام اتفاقيات لربط الكهرباء وإعادة تصدير الغاز الطبيعي وإنتاج البترول، بما يتيح توفير موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها نحو الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وتستمر الدولة في تقديم دعم السلع التموينية، مع مراجعة وتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين والخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوجيه إجمالي الوفر نحو تعزيز الإنفاق على الجوانب الاجتماعية، مع الاستمرار في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على المدى القصير والمتوسط.

وفي إطار تطوير منظومة التأمين والمعاشات، تعمل الحكومة على إصدار قانون للتأمين يسمح بإنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة، مع تهيئة البيئة التنظيمية لتنمية صناديق الدخل الثابت، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول يوليو 2026، كما ستصدر الحكومة مسودة قانون للعمالة المنزلية في نفس الشهر من 2027 لضمان شمولها بالحماية الاجتماعية، وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي.

وعلى صعيد الطفولة المبكرة، تقدم مبادرة تنمية الطفولة المبكرة دعمًا شهريًا لمراكز ومؤسسات رعاية الأطفال المسجلة والمرخصة، لتغطية تكلفة تسجيل الطفل ليوم كامل مع توفير وجبتين غذائيتين، بهدف تحسين صحة الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وتسعى الحكومة إلى التوسع في خدمات رعاية الأطفال بحلول يوليو 2027، عبر زيادة عدد الحضانات في مناطق العمل، بما يعزز مشاركة المرأة ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة ويرسخ مبادئ تكافؤ الفرص على المدى المتوسط.