دبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها إحدى أهم الوجهات العالمية، التي تُتخذ فيها قرارات الثروة ورأس المال على المدى الطويل، مع تحوّلها إلى قاعدة أساسية للتخطيط والحوكمة، وتوظيف الاستثمارات العالمية.
وبحسب موقع إيكونومي ميدل إيست، فإن رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية، باتوا يختارون الإمارات لما توفره من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التنظيمية، والارتباط العالمي، في وقت أصبحت فيه اليقينيات الاقتصادية والقانونية أكثر ندرة في العديد من مناطق العالم.
ويستند هذا التوجّه المتنامي إلى أسس اقتصادية كلية قوية، إذ يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة عالية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4% و5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، ما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الثروات بقدرة الدولة على الحفاظ على بيئة مستقرة وجاذبة على المدى الطويل.
وتشير بيانات عام 2025 إلى زخم لافت في النشاط الاقتصادي، حيث تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في مختلف أنحاء الدولة، خلال عام واحد فقط، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة.
وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات ذات النشاط العالمي، فإن هذا الرقم لا يعكس النمو فحسب، بل يدل على وجود منظومة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها وإدارتها، وهو ما يسمح للثروات بالنمو والتراكم بشكل مستدام عبر الزمن.
وفي السياق الخليجي الأوسع، سجّل عدد المليارديرات في كل من السعودية والإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، مع تجاوز إجمالي ثرواتهم 249 مليار دولار في 2025، ما يعكس تحوّل المنطقة، والإمارات تحديداً، إلى مركز رئيسي للثروة الخاصة.
ويُعزى هذا الأداء إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، إلى جانب الانضباط المالي والاستقرار، وهي عوامل لا تزال تشكّل ركائز أساسية تعزز مكانة الإمارات قاعدة طويلة الأجل لرأس المال المتحرك عالمياً.
وعلى مدى العقد الماضي، تطورت نظرة المستثمرين إلى الإمارات من كونها مجرد قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية، إلى كونها ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات الاستراتيجية بعيدة المدى.
وأسهمت مبادرات مثل الإقامة طويلة الأجل (التأشيرة الذهبية)، وتوضيح قواعد الملكية، وتطوير أطر الخلافة والميراث، إضافة إلى هياكل ضريبية متوافقة مع المعايير الدولية، في منح العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.
وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول، ففي مطلع 2026، عززت مراسيم اتحادية جديدة تنظيم أسواق رأس المال، ما رفع مستويات الاستقرار والحوكمة وحماية المستهلك، وقرّب الإطار التنظيمي الإماراتي أكثر من المعايير العالمية.
وبالتوازي، أسهم تطوير الأطر التنظيمية للأصول الرقمية والعملات المشفرة، داخل مركز دبي المالي العالمي، في رفع مستويات المساءلة والرقابة، ما عزز موقع الإمارات في صدارة الابتكار المالي، مع الحفاظ على معايير عالية من الشفافية والإشراف.
ومع التحول الاقتصادي الذي يشهده الشرق الأوسط، برزت الإمارات نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية، حيث أسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تسريع التجارة والاستثمار، مع ارتفاع التجارة غير النفطية بنسبة 33.9% على أساس سنوي. وأصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للثروات الهندية، مع تزايد الطلب على التأشيرات الذهبية، وتخصيص العائلات الهندية الثرية نحو ربع محافظها للاستثمارات الدولية.
وعلى مستوى الخليج، تدير الإمارات أكثر من نصف الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون، وتستضيف أكبر تجمع للبنوك الخاصة العالمية في المنطقة، إضافة إلى كونها مركز الحجز الخارجي لأصول الخليج. كما تشهد الدولة انتقال المكاتب العائلية ومديري الأصول إليها، مع تعزيز الطابع المهني للقطاع وتوسيع قاعدة رأس المال.

ما الذي يدعم التوجه إلى الإمارات؟

اقتصاد مرن وناتج ينمو بين 4% و5%
استقرار معدلات التضخم عند حدود 2%
تأسيس 250 ألف شركة جديدة خلال عام
منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتوسعها
ارتفاع ملحوظ لعدد الأثرياء في الدولة
اعتماد نهج تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط
انضباط مالي يجذب رأس المال المتحرك
مبادرات معززة مثل تأشيرة الإقامة الذهبية
تحديد قواعد الملكية وتطوير هياكل الضريبة
تنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة