تؤكد جميع التقارير والأخبار التي تتناول سير مشاريع المملكة- منها العملاق، والضخم، والعادي- أن المملكة العربية السعودية ماضية في الطريق التي رسمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للوصول الى هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي، تحصّنه من «إدمان» مداخيل النفط، بشكل مستدام لا يتأثر فيه بالهبوط المحتمل في أسعار النفط. ويطالع المرء كل يوم خبراً أو تقريراً عن إنجاز مشروع، أو البدء في تنفيذ مشروع آخر، أو وضع خطط للدخول في بناء مشروع جديد. ومع كل تقرير تتبدى عظمة «رؤية السعودية 2030». فقد تغيّر كل شيء في المملكة بفضل تلك الرؤية الثاقبة. وفي غضون ما يقل عن عقد من الزمان أضحت المملكة عاصمة مالية، وثقافية، وفنية، واقتصادية، وسياحية، ومالية تستقطب المستثمرين المحليين والعالميين من كل صوب وحدب. ليس لأنها غنية بمالها ونفطها فحسب؛ بل لأن فرص الاستثمار فيها ضخمة، واحتمالات الكسب لا تعرف سبيلاً للخسارة. كيف لا وقد أضحت «رؤية 2030» طريقاً واضحة المعالم للسعودية الناهضة بمسؤولياتها كصاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية والخليجية، ودولةٍ عضوٍ في مجموعة الدول الـ 20 الأكبر اقتصاداً في العالم. وتُردِفُ المملكة ذلك كله بسعي لا يكل ولا يمل إلى أنجع السبل لوقف نزاعات المنطقة وحروبها، وتشجيع ازدهار المنطقة، وتعزيز استقرارها، والتعاون بين بلدانها وشعوبها. فما أسهل أن تعمد إلى التدمير، والتخريب؛ وما أصعب البناء، والتعمير، وسط التوترات، والاضطرابات، والعداوات. وبحلول العام 2030، ستكون السعودية في أفضل وضع يزيد مكانتها في العالم، ويفتح أبوابها لتبادل أكبر وأفضل مع الشعوب. ولا بد من تثمين ما أحدثه تنفيذ مشاريع 2030 من أثر إيجابي كبير في حياة السعوديين، التي تحسنت جودتها، واستقام الوضع في سوق عملها، وانفتحت أبواب التأهيل العلمي، والمهني أمام شبابها من الجنسين لينطلقوا في مسارات عملية جديدة لم تكن متاحة أو ميسورة قبل إعلان رؤية 2030.