كتبت أسماء شلبي

حين تتأخر النفقة، لا يتأخر معها سداد المال فقط، بل تتعطل حياة أسرة كاملة، وتترك زوجة وأطفال في مواجهة أعباء المعيشة وحدهم، فالنفقة ليست منحة ولا خيارا، بل التزام قانوني يضمن الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة، ولهذا يتعامل القانون مع التأخير فيها باعتباره مساسا بحق أصيل لا يحتمل التسويف، ولهذا، ويمنح القانون للمتضرر كل السبل المشروعة لضمان استمرار الحياة بحدها الأدنى من الأمان والاستقرار.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن النفقة واجبة على الزوج، وتشمل نفقة الزوجة والأولاد، والمسكن والمأكل والملبس والعلاج، ولا يسقط هذا الالتزام إلا بالأداء أو بحكم قضائي، ويعد التأخير في السداد دون مبرر قانوني امتناعا عن النفقة يترتب عليه آثار قانونية مباشرة.

في حال تأخر الزوج عن السداد، تتقدم لمحكمة الأسرة لطلب تسوية بمكتب تسوية المنازعات  وتوجيه إنذار رسمي له للمطالبة بالنفقة، وفي حال عدم الاستجابة وحل الخلافات وتسويتها، يجوز لها التقدم بدعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، مع المطالبة بالنفقة المتجمدة عن فترة الامتناع، وتقديرها وفقًا لدخل الزوج الحقيقي.

إذا صدر حكم نهائي بالنفقة وامتنع الزوج عن التنفيذ، يحق للزوجة إقامة دعوى حبس ضده، حيث يعاقب القانون الزوج الممتنع بالحبس مدة قد تصل إلى شهر، ولا يمنع ذلك من استمرار التزامه بسداد النفقة المتأخرة كاملة.

لا يتوقف الأمر عند الحبس، إذ يجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز على الراتب أو الحسابات البنكية أو الممتلكات الخاصة بالزوج، لتنفيذ حكم النفقة، بما يضمن وصول الحق إلى مستحقيه دون مماطلة.

تنظر المحكمة في أعذار الزوج، وقد ترفض إجراءات الحبس إذا ثبت إعساره الحقيقي وعدم قدرته على السداد، أو إذا قدم ما يفيد السداد الجزئي أو المنتظم، أو أثبت تغير ظروفه المالية بشكل قهري.