دبي: «الخليج»
عقدت مجموعة المطاعم في الإمارات، الهيئة الرسمية الممثلة لقطاع المأكولات والمشروبات في الدولة، اجتماعها الأول لمجلس الإدارة لعام 2026، 9 يناير/ كانون الثاني 2026، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث تم تقديم إحاطة حول المبادرات الرئيسية الرامية لدعم مستقبل قطاع المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات، سلط أعضاء المجموعة الضوء على الفرص المتاحة لتيسير المبادرات التجريبية، وتعزيز سبل الربط بين الوزارة والجهات المعنية في القطاع لضمان تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة وفعالية.
واستعرضت الوزارة التوجهات الاستراتيجية الرئيسية الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع المأكولات والمشروبات في النمو الاقتصادي والسياحي، وشمل ذلك توسيع آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان التناغم الشامل في الصناعة، ودعم النشاط الاقتصادي المتوازن في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى تطوير تجمعات سياحية تجمع بين فنون الطهي والثقافة والضيافة والتجارب الترفيهية، كما تطرقت الإحاطة إلى مبادرات مصممة للارتقاء بالمفاهيم المحلية ودعم استخدام المكونات المحلية.
كما برزت الاستدامة بصفتها محوراً رئيسياً خلال المناقشات، مع تركيز خاص على تقديم حلول عملية وقابلة للتوسع ومصممة خصيصاً لتناسب عمليات المطاعم وسلاسل التوريد، وشملت المجالات التي تم استكشافها برامج تدوير الغذاء التي تركز على تقليل الهدر، وتحسين كفاءة الموارد، وإعادة الاستفادة من فائض المكونات.
وقالت الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يلعب قطاع المأكولات والمشروبات دوراً حيوياً في المشهد الاقتصادي والسياحي لدولة الإمارات، إن العمل من كثب مع مؤسسات مثل مجموعة المطاعم في الإمارات يضمن صياغة مبادرات ترتكز على رؤى تشغيلية واقعية، ويتم تنفيذها بأسلوب يتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال، إن هذا الحوار المفتوح يتيح لنا تحقيق تقدم عملي وشامل، يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الأشمل لدولتنا».
وعقب الإحاطة التي قدمتها الوزارة، سلط أعضاء مجلس الإدارة الضوء على ممارسات الاستدامة المطبّقة فعلياً في السوق، بما في ذلك جهود الحد من الهدر، وتحسين آليات التوريد، وأكَّد الأعضاء على أهمية موائمة هذه الجهود القائمة مع الأطر الوطنية.