أثار «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة موجة واسعة من الجدل الدولي، في ظل تشكيك رسمي من قادة الاتحاد الأوروبي في طبيعة المجلس وصلاحياته، وما إذا كان يشكل بديلًا محتملًا للأطر الدولية المعترف بها، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بينما تتابع مصر، باعتبارها طرفًا إقليميًا رئيسيًا، هذه التطورات عن كثب في سياق جهودها المستمرة لاحتواء الأزمة.

شكوكًا جدية

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في ختام قمة عقدها قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن لدى الاتحاد «شكوكًا جدية» بشأن ميثاق المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن عددًا من بنوده تثير تساؤلات قانونية وسياسية تتعلق بنطاق عمله وآليات إدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد كوستا أن الاتحاد الأوروبي لا يمانع التعاون مع الولايات المتحدة في إطار خطة سلام شاملة لقطاع غزة، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية، واحترام المرجعيات الأممية، وأن يقتصر دور أي كيان انتقالي على مهام واضحة تتعلق بإعادة الإعمار والإدارة المؤقتة دون تجاوز الأطر الشرعية القائمة.

وفي الوقت الذي يروج فيه الجانب الأمريكي للمجلس باعتباره أداة للإشراف على إعادة إعمار غزة، تكشف بنود الميثاق عن صلاحيات أوسع لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار مخاوف أوروبية من تحوله إلى كيان منافس للأمم المتحدة، خاصة مع فرض رسوم عضوية دائمة تصل إلى مليار دولار.

المواقف الأوروبية لم تكن موحدة فقط على مستوى المؤسسات، إذ أعلنت إسبانيا رفضها المشاركة في المجلس بصيغته الحالية، فيما أعربت فرنسا عن تحفظها بدعوى تعارض الميثاق مع التزاماتها الدولية، بينما انتقدت بريطانيا توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى المجلس، معتبرة ذلك خطوة مثيرة للجدل في ظل التوترات الدولية الراهنة.

القاهرة وفق مواقف معلنة مسبقًا

وفي الإطار الإقليمي، تواصل مصر دورها المحوري في ملف غزة، سواء عبر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار أو عبر التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية بشأن مستقبل القطاع وإعادة إعماره. وتؤكد القاهرة، وفق مواقفها المعلنة، أن أي ترتيبات مستقبلية لغزة يجب أن تتم في إطار حل سياسي شامل، يحترم السيادة الفلسطينية، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية، دون فرض هياكل موازية أو بديلة.

سحب دعوته الموجهة إلى كندا.. لهذا السبب 

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب دعوته الموجهة إلى كندا للانضمام إلى «مجلس السلام»، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتقد فيها ما وصفه بـ«تصدع النظام العالمي»، فيما أكدت أوتاوا رفضها دفع أي رسوم للانضمام إلى المجلس.

ويعكس الجدل الدائر حول المبادرة الأمريكية حجم التباينات الدولية بشأن إدارة ملف غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تمسك أوروبي ومصري بدور الأمم المتحدة كمرجعية أساسية، في مقابل محاولات أمريكية لطرح أطر جديدة لا تزال محل خلاف واسع.