كتبت سماح لبيب

قالت أبل إن المفوضية الأوروبية تستخدم تكتيكات تأجيل سياسية  كذريعة للتحقيق معها وفرض غرامات باهظة، يأتي ذلك بعد إغلاق متجر التطبيقات البديل Setapp، الذي أوقفه مطوره بسبب ما وصفه بـ شروط أبل المعقدة التي لا تتناسب مع نموذج أعماله الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أصدر حكمًا في عام 2024 ضمن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، يلزم أبل بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS ، ووافقت أبل على السماح بذلك، لكنها فرضت رسومًا بقيمة 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، بالإضافة إلى شروط أخرى أثارت جدلًا بين المطورين.

وفي أبريل 2025، وجد الاتحاد الأوروبي أن أبل غير ملتزمة بالكامل بالقانون، خاصة فيما يتعلق بتوجيه المستخدمين نحو نظام الدفع الخاص بها، وفرض عليها غرامة بلغت 500 مليون دولار. واستجابت أبل بإعلان تعديل هيكل الرسوم ليصبح 5٪ من الإيرادات عبر ما يسمى لجنة التكنولوجيا الأساسية (CTC)، لكن المفوضية لم توافق على هذا التغيير بعد.

وقال متحدث باسم أبل: المفوضية رفضت السماح لنا بتنفيذ التغييرات التي طلبوها، وقدمنا خطة امتثال رسمية في أكتوبر وما زالوا لم يردوا ،  والاتحاد الأوروبي يستخدم تكتيكات تأجيل سياسية لتضليل الجمهور وفرض تحقيقات وغرامات على شركة أمريكية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن التواصل مع أبل مستمر دائمًا بهدف إيجاد حل يضمن الامتثال الكامل لقانون DMA ، وأضاف المتحدث أن المفوضية تستمع أيضًا للمطورين حول العالم وتسعى للوصول إلى حلول عادلة وملائمة لجميع الأطراف.