قال الوزير الأول، سيفي غريب، إنّ مشروع التعديل التقني للدستور، يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020، ويساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
وأشرف الوزير الأول، اليوم السبـت، على مناقشة اقتراحات رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وشدد سيفي غريب، على ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح.
مذكرا بأن إصلاحات دستور 2020 كرّست حُكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وأن الدستور ضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.
وأوضح الوزير الأول أن الاصلاحات تهدف لتحقيق التوازن بين الصلاحيات من مرتكزات البناء الدستوري. وإسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية.
وكذا تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
وشدد الوزير الأول، على أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام. وهنا دعا الوزير الأول، إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
