رسالة الرياض- آية دعبس

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، البروفيسور دكتور فيدات إيشيكخان، أن الحكومة التركية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إدراج "تأمين الرعاية طويلة الأمد" ضمن نظام الضمان الاجتماعي الوطني، مشيرا إلى أن المستهدف هو تفعيل هذا النظام بحلول شهر يونيو من العام المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسات مؤتمر سوق العمل العالمي (GLMC) المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، حيث أعرب في مستهل حديثه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولنظيره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الدولي.

وأوضح الوزير إيشيكخان أن تركيا تشهد تحولا ديموغرافيا يتمثل في زيادة نسبة كبار السن، حيث ارتفعت من 10% لتصل حاليا إلى 11.2%، واعتبر الوزير أن هذه الزيادة لا تشكل عبئا، بل هي "نافذة فرص" لتطوير قطاع رعاية متكامل يسهم في تعزيز معدلات التوظيف والمشاركة في القوى العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس احتياجات السياسة الاجتماعية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع، متوقعا أن يوفر قطاع الرعاية في المستقبل القريب فرص عمل تتراوح ما بين مليون إلى مليوني وظيفة في تركيا، مما يتطلب تنسيقا عاليا بين القطاعين العام والخاص لتوفير مراكز رعاية متطورة صحيا ونفسيا.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية دعم العمالة النسائية المسجلة، مؤكدا ضرورة ألا تضطر المرأة للمفاضلة بين العمل وبين تربية الأطفال أو شؤون المنزل. وأعلن أن الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، ملزمة بتوسيع قطاع الحضانات لضمان تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، مما يسهم في استمرارية مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل فعال وقانوني.

وحول أداء الاقتصاد التركي، أفاد الوزير إيشيكخان بأن قطاع التصنيع يظل المحرك الأساسي لسياسات التوظيف في البلاد، لكونه قطاعا كثيف العمالة وقادرا على تحريك القطاعات الأخرى، وكشف الوزير أن معدلات البطالة في تركيا لا تزال تحافظ على مستوياتها في خانة الآحاد (أقل من 10%) منذ 31 شهرا، وذلك بفضل السياسات المنبثقة عن رؤية "قرن تركيا" التي وضعها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأشار الوزير إلى أن خطة التنمية الثانية عشرة والبرنامج الاقتصادي متوسط المدى يضعان أهدافا واضحة لنمو يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، كما أكد على التعاون المستمر مع النقابات العمالية، لتطوير معايير المهن المرتبطة بالرعاية المنزلية والخدمات الصحية، لضمان توفير "عمل لائق وعادل ومستدام" لجميع الفئات، مع الاستمرار في مكافحة العمل غير الرسمي بكل حزم.