30 معياراً لتقييم المواهب والاستدامة والمرونة

5 محركات وراء تفوق الإمارات على متوسطات عالمية وإقليمية

احتلت المركز الـ 34 في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة

احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في محور المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بين 92 دولة، شملها مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الذي يقيم جاهزية الدول لاستثمار التقنيات الحديثة في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، حسبما أفاد تقرير شركة «أوليفر وايمان»، إحدى شركات «مارش» المدرجة في بورصة نيويورك.

ويُعد مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، الذي طوره منتدى أوليفر وايمان بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أول مؤشر عالمي يقيس قدرة الدول على استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة لتحقيق فوائد تتجاوز مجرد زيادة الإنتاجية والأرباح، لتشمل تحسين جودة الحياة ودعم رفاهية المجتمع وبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة.

30 معياراً

يعتمد المؤشر على تحليل 30 معياراً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي:

1. المواهب: تركز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وكيفية إعداد القوى العاملة لسوق العمل المستقبلي.

2. الاستدامة: تشمل الابتكار الأخضر وحماية البيئة والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

3. المرونة: تقيس جاهزية البنية التحتية وسلاسل التوريد والأمن السيبراني.

وفي الترتيب العام للمؤشر، جاءت الإمارات في المركز 34، متجاوزة المتوسطات العالمية والإقليمية، فيما دخلت قائمة أفضل 10 دول عالمياً في محور المرونة، إذ حلت في المرتبة التاسعة عالمياً، وهو ما يعكس استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق على النتائج، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في «أوليفر وايمان» والذي أعد التقرير: «تواصل دولة الإمارات تميزها كواحدة من أكثر الدول سعياً لتبني التقنيات المستقبلية، وتعمل على تطوير إمكاناتها السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز الاستثمار في تطوير المهارات ومشاريع الطاقة النظيفة، ما يرسخ مكانتها الرائدة على الساحة الإقليمية والعالمية في عصر الثورة الصناعية الخامسة».

5 محركات

يعرض التقرير خمس محركات رئيسية تدعم قدرة الإمارات على تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الخامسة، أبرزها:

الذكاء الاصطناعي كرافد للتنويع الاقتصادي:

تستهدف الإمارات تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، إذ تشير تقديرات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى أن التكنولوجيا ستسهم بنحو 91 مليار دولار في النمو الاقتصادي، بينما يتوقع خبراء حكوميون أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2031.

الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات

تسعى الإمارات لأن تكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، عبر الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية وأتمتة العمليات الحكومية، ما يتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر تخصيصاً وتقليل الإجراءات الورقية.

بنية تحتية رقمية ودفاعات سيبرانية

يُعد مشروع «ستارجيت الإمارات» أحد أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم، ويتيح للجهات الحكومية والشركات الوصول إلى نماذج متقدمة ضمن نطاق جغرافي يصل إلى 3 آلاف كيلومتر. كما تعزز خطط إنشاء شبكة اتصالات وطنية من الجيل السادس بحلول 2030، وتصنيف الإمارات بين أفضل 10 دول في تطبيق قوانين الأمن السيبراني، من موثوقية وأمان الخدمات الرقمية.

تأهيل القوى العاملة

تستثمر الإمارات في تطوير المهارات الرقمية، حيث انضم أكثر من 22 ألف شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص في الذكاء الاصطناعي. وتشير بيانات منتدى أوليفر وايمان إلى أن 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل أسبوعياً على الأقل، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 61%.

الطاقة النظيفة لدعم انتشار الذكاء الاصطناعي

تستثمر الإمارات في مشاريع الطاقة النظيفة لدعم مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، وتُعد من أبرز الممولين للابتكار البيئي. كما أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بكلفة تزيد على 6 مليارات دولار، ضمن جهود تحويل الإمدادات إلى مصادر نظيفة.